امير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر يُعلن رسميًا حل مجلس الأمة بالكويت
قرار مفاجئ صدر عن أمير دولة الكويت وهو يقضي بـ حل مجلس الأمة بالكويت، ولكن لم يكن هذا القرار الكبير وليد اللحظة، ولكن ذكر الأمير في خطابه كثير من الأسباب التي أودت لهذا القرار، والصعاب التي واجهها، ولكن حان الوقت لحل هذه المشكلات وتجاوز مرحلة عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها والقضاء على مختلف أشكال الفساد والارتقاء بمستقبل البلاد وشعبها.
قرار حل مجلس الأمة بالكويت
أمس الجمعة أعلن أمير دولة الكويت ” الشيخ مشعل الأحمد الجابر” عن قيامه بـ حل مجلس الأمة بالكويت حيث تم تعليق العمل ببعض مواد الدستور وذلك لمدة لا تفوق الأربع سنوات، كما أوضح أنه خلال هذه السنوات سيتم القيام بدراسة دقيقة بكافة جوانب المسيرة الديمقراطية، وسيتم توكيل كافة صلاحيات البرلمان للأمير ومجلس الوزراء.
وقال الأمير أنه لم يسمح باستغلال الديمقراطية لتحطيم الدولة، واستكمل الأمير حديثه بالإفصاح عن حقيقة مرور دولة الكويت بأوقات صعبة خلال الفترة الماضية، وطالت هذه الصعاب كافة الأصعدة في الدولة وجاء ذلك بعد نشوب خلافات وصراعات مستمرة بين الحكومات وهذا يعيق استمرار الجهود الاصلاحية للاقتصاد وتعطل المشاريع التنموية والتي تحتاج إليها البلاد، وأضاف أن قرار حل مجلس الأمة بالكويت جاء بغرض تجاوز القضاء على الانحدار والحيلولة التي قد تفضي إلى مرحلة الانهيار.
قرارات أمير دولة الكويت الجديدة
ذكر الأمير في خطابه أمس أن هناك البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها محاولًا التدخل في صلاحيات الأمير ، ولذلك قام بوضع القرارات الآتية:
- المادة الأولى: التوقف عن العمل بأحكام المادة 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الذي سبق إصداره في 11 نوفمبر 1962م.
- المادة الثانية: حل مجلس الأمة، وتولى كل من الأمير ومجلس الوزراء جميع الاختصاصات التي كانت موكلة لمجلس الأمة.
- المادة الثالثة: إصدار القوانين بمراسيم أميرية، مع إيجازة إصدارها بأوامر أميرية عند الضرورة.
- المادة الرابعة: إصدار المرسوم يتم بعد تشكيل لجنة تضم ذوي الخبرة والرأي بغرض النظر في تنقيح الدستور بما يتوافق مع روح الشريعة الإسلامية.
- المادة الخامسة: إعطاء لجنة تنقيح الدستور مدة 6 أشهر من تاريخ تشكيلها للانتهاء من أعمالها، ويتبع ذلك رفع مقترحاتها إلى الأمير بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقة عليها.
