بيان صادر عن وزارة العمل المصرية بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال
أصدرت وزارة العمل المصرية تقرير بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بعد توجيهات سيادة الرئيس بزيادة الحد الأدنى لإعانات أجور العمال ودعم الصندوق حيث وجه سيادته بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدني لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه بدلاً من 600 بزيادة 900 جنيه، جاء ذلك خلال الإحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع هايبر مصر الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وفيما يلي نستعرض معكم التقرير الصادر الذي يوضح أهداف ونشاط هذا الصندوق منذ تأسيسه حتى الآن.
بيان صادر من وزارة العمل المصرية
قالت الوزارة إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه في 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و832 عاملاً يعملون 3985 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغًا قيمته 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملاً، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع إعانات أجور العمال الذي تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية.
أوضح التقرير الصادر اليوم، أن وزير العمل حسن شحاتة وخلال اجتماعه مع قيادات مجلس إدارة الصندوق، أشار إلى الدور الإجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهًا بالتطوير المستمر للصندوق إداريًا وميدانيًا ليواصل هذا الدور المحوري، ومؤكدًا على جاهزية الصندوق للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة والتنفيذ طبقًا للقانون واللائحة.
تقرير بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال
وذكر التقرير أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي والجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المختصة بالتأمين الإجتماعي.
وأشار التقرير أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص الذي يعمل به ثلاثون عاملاً فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.
