“خدمة دليفرى”…مزايا كبيرة بـ قانون المعاشات الجديد لكبار السن بعد قرار النائب العام
أصدر النائب العام قرار بإنشاء مكتب يختص بحماية المسنين وذلك ضمن إطار عمل النيابة العامة بتنفيذ رسالتها، والتي تتمثل في حماية مصالح المواطنين وتطبيق دورها القانوني والإنساني والاجتماعي لحماية حقوق المسنين والفئات الاولى بالرعاية والاهتمام، سوف نتعرف من خلال المقال على أهم المزايا التي يشملها قانون حماية المسنين ويضمن توفير رعاية لحقوق المسنين سواء صحياً أو اجتماعياً أو اقتصاديا أو ثقافياً.
مزايا قانون المعاشات الجديد
يقدم قانون التأمينات والمعاشات العديد من المزايا التي تهدف إلى توفير معاش مناسب لكبار السن بما يضمن لهم حياة كريمة، ويقدم لهم العديد من الحقوق والمزايا في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والثقافية وغيرها من الحقوق الواردة في المواثيق الدولية، كما يهدف القانون إلى تسير التعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية دون عناء أو مزاحمة.
يوفر قانون المعاشات للمسنين إعفاء جزئي من تكلفة قيمة استخدام وسائل المواصلات العامة وكذلك رسوم الاشتراك في مراكز الثقافة والمراكز الرياضية والمتاحف الأثرية، وفي حالة التحقيق مع المسن ومحاكمته يتم معاملته بشكل إنساني بما يتناسب مع عمره، ويعمل القانون على توفير حقوق متكاملة للمسنين بما يكفل له الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل.
ووفقاً للقانون في حالة عدم وجود مكلف للمسن الأولي بالرعاية يتم إعفاء المسن من تكاليف الإقامة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
خدمة توصيل المعاش إلى المنزل
في حالة عدم حصول الشخص المسن الاولى بالرعاية على معاش تأميني يتم صرف مساعدة ضمانية كل شهر، وتنص المادة 6 من قانون رعاية حقوق المسنين على أن تلتزم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بتوفير خدمة للمسنين الاولى بالرعاية وهي توصيل المعاش أو المساعدة إلى محل إقامة المسن وذلك مقابل رسوم رمزية يتحملها المسن، وتقدر هذه الرسوم بنص في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة ويتم تحصيل الرسوم وفقاً لأحكام القانون التي تنظم وسائل الدفع غير النقدي التي صدرت عن قانون رقم 18 لعام 2019.
ووفقاً لهذا القانون سوف يتم إنشاء صندوق تحت مسمى “صندوق رعاية المسنين” بهدف رعاية المسنين وتوفير سبل الدعم اللازم لهم في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية والصحية، وتعزيز قيم المساواة وحقوق المسنين.
