فرجه قريب .. بشرى سارة بشأن العفو الملكي الجديد 1445هـ لهذه الفئات وحرمان أخرى منها في السعودية
دائما ما تقدم الحكومة السعودية يد العون إلى أبنائها وهذا في جميع الأوقات ولعل من أبرز صور الدعم إن لم يكن أعظمها هو العفو الملكي، الذي يعتبر من أفضل القرارات التي يتم اتخاذها بشكل سنوي بما يهدف إلى تخفيف الأعباء عن أهالي السجناء ويدخل الفرحة والسرور على قلوبهم، ويساهم في لم الشمل للأسر مرة أخرى، وبالتزامن مع اقتراب العفو الملكي الجديد 1445 فنجد أنه يتم البحث من قبل أسر هؤلاء السجناء عن الطريقة التي يمكن من خلالها معرفة إذا كان ذويهم من السجناء المشمولين بالعفو الملكي أم لا؟ تابعونا لمزيد من التفاصيل.
العفو الملكي الجديد 1445
في هذا السياق قد أعلنت الحكومة السعودية أن العفو الملكي الجديد 1445 سوف يتم صدوره فعليا في شهر رمضان المبارك والذي من المقرر أن يبدأ في تاريخ 11 مارس من عام 2024، وجدير بالذكر أن هذا العفو يتم سنويا بناء على قرار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهذا وفقا لمعايير وقوانين وشروط معينة يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة.
والتي تقوم بتحديد قائمة بكشوفات الأفراد الذين سوف يستفيدون من العفو الملكي مع مراعاة أن يتعهد هؤلاء الأشخاص بأن يصبحوا أفراد صالحه لأنفسهم، ويكفوا عن فعل السلوكيات الخاطئة ومخالفة القوانين التي أدت إلى دخولهم السجن ولكن هناك بعض الفئات غير مشمولة بالعفو الملكي.
الفئات المشمولة بالعفو الملكي
مع اقتراب صدور قرار العفو الملكي الجديد وبحث أهالي السجناء عن أحقية ذويهم في شمول هذا العفو من عدمه، ووجب التنبيه بأن العفو الملكي لا ينطبق على على جميع الجرائم بل يقتصر فقط على بعض الفئات على النحو التالي:
- أولا لابد وأن يكون المسجون قد قضى نصف مده عقوبته على الأقل بل وتغيرت أخلاقه وسلوكياته ويتم تحديد هذا بشهادة تصدر من السجن الموجود فيه.
- ثانيا إذا كان السجناء مسنين فقد تم تحديد العفو للنساء عند سن 50 سنه والرجال عند سن 60 سنه.
- ثالثا العفو الملكي يشمل القصر الأقل من 18 سنه.
- رابعا العفو الملكي يشمل جميع الأشخاص التي قد تعاني من أمراض خطيرة ومزمنة أو حتى إعاقات.
- رابعا وأخيرا جميع الأفراد المسجونين في قضايا متعلقة بعقوق الوالدين مدرجين ضمن قائمة العفو الملكي.
وأما بالنسبة للأفراد التي يتم حرمانها من العفو الملكي في السعودية فهم تلك الأشخاص الذين قاموا بجرائم متعلقة بالقتل العمد والاغتصاب، بالإضافة إلى التحرش وكذلك القضايا المتعلقة بالأمن العام في السعودية، وقضايا النصب والاحتيال.
