مجلس الوزراء يحدد ضوابط العمل خارج وقت الدوام الرسمي مع العطل والعيدين
أعلن مجلس الوزراء قرارا جديدا يفتح أفقا جديدا لتنظيم العمل في المؤسسات والهيئات الحكومية، موافقا على فرض لوائح إدارية ومالية مستقلة لتلك الجهات، وفقا لهذا القرار، يحق للمؤسسات الحكومية تكليف موظفيها بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي وخلال العطل الرسمية والعيدين، بشرط الالتزام ببعض الضوابط، والموضحة فيما يلي:
مجلس الوزراء يحدد ضوابط العمل خارج وقت الدوام الرسمي
أبرزت الضوابط المحددة في قرار مجلس الوزراء ثلاث نقاط رئيسية، وهي:
- تنص القرارات على أن التكليف يجب أن يتم وفقًا للوائح المالية والإدارية المعتمدة من قبل مجالس إدارة المؤسسات، مما يضمن تنظيمية العمل والتزامها بالضوابط المحددة.
- تتعاون المؤسسات مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديد ضوابط الاختيار، حيث يجب أن يكون التكليف مبنيًا على حاجة فعلية للعمل ويتم بالاتفاق بين الأطراف المعنية.
- يتعين على المؤسسات تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها الخاصة، دون أي تأثير على الميزانية العامة للدولة، يأتي هذا لضمان استدامة هذا الإجراء دون وقوع عبء مالي إضافي على الحكومة.
بهذا القرار، تسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتمكين المؤسسات من الاستفادة من إمكانيات موظفيها بشكل أفضل، مما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتطوير الخدمات العامة.
اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز
أصدر العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارا برفع فتح التكليف لعدد من المؤسسات والهيئات العامة، وذلك بناء على الاطلاع في جلسته المنعقدة، تمت دراسة المعاملات الواردة عن طريق الديوان الملكي برقم 87360 وتاريخ 21/12/1444هـ، ورقم 88920 وتاريخ 26/12/1444هـ، ورقم 8439 وتاريخ 5/2/1445هـ، ورقم 9607 وتاريخ 10/2/1445هـ، التي تتعلق بطلب عدد من المؤسسات تكليف بعض المنسوبين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وذلك خلال أيام العطل الأسبوعية والعيدين.
أهداف إقرار الضوابط الجديدة
يهدف هذا القرار إلى تعزيز الفعالية الإدارية وتحفيز العمل الحكومي من خلال إتاحة الفرص للموظفين للعمل خارج ساعات الدوام الرسمي، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما يشمل القرار الاهتمام بحقوق الموظفين وتوفير بيئة عمل تحفز على تحقيق الأهداف المؤسسية بشكل أفضل، يأتي هذا الإجراء في سياق التحول الشامل الذي تشهده السعودية، حيث تسعى إلى تعزيز الابتكار وتحفيز الكوادر الوطنية لتقديم أفضل أداء في خدمة الوطن والمواطن.
