وزارة العدل توضح.. كيفية إثبات التستر التجاري في السعودية والعقوبات المترتبة
في ظل التحديات التي تواجه السوق التجاري، يجد العديد من المواطنين والتجار في المملكة العربية السعودية أنفسهم في حاجة إلى معرفة كيفية التعامل مع وإثبات حالات التستر التجاري، التستر التجاري الذي يعد من القضايا الجادة التي تؤثر على نزاهة البيئة التجارية، يستلزم آلية دقيقة للإبلاغ عنه وإثباته، لذلك سوف نقدم الخطوات اللازمة للتقديم على التستر التجاري بالإضافة إلى استعراض العقوبات المترتبة على هذا الفعل للمرة الأولى.
خطوات إثبات التستر التجاري في المملكة
وزارة التجارة السعودية توفر إرشادات واضحة للمواطنين والتجار حول كيفية التعامل مع وإثبات حالات التستر التجاري، وهي جزء من جهود الحكومة لضمان شفافية ونزاهة البيئة التجارية، ولمواجهة التحديات المتعلقة بالتستر التجاري، ينصح باتباع الإجراءات التالية:
- تقديم تقرير للجهة المختصة، يجب أن يشتمل التقرير على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالحالة أو النشاط المشتبه به.
- تقديم المحضر عبر مكتب وزارة التجارة، ويتم تقديم المحضر للمكتب المخصص بالمنطقة، والذي بدوره يصدر توجيهات للمراقبة من قبل الجهات الأمنية.
- تجرى جولات تفتيشية على المواقع المشتبه بها دون الحاجة إلى إذن مسبق من النيابة العامة.
- جمع الأدلة، حيث يقوم الفريق الرقابي بجمع الأدلة اللازمة لإثبات إدانة الشخص المشتبه به بممارسة التستر التجاري.
- يتم تقديم الأدلة المجمعة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
تحديد عقوبات التستر التجاري للمرة الأولى في السعودية
وزارة العدل السعودية تفرض عقوبات صارمة على الجرائم التجارية لضمان النزاهة والشفافية في السوق، ولمكافحة التستر التجاري، تم وضع مجموعة من العقوبات للمخالفين لأول مرة، وتشمل:
- يتم إلغاء تسجيل المؤسسة التجارية المتورطة في التستر التجاري، مما يحرمها من القدرة على العمل قانونيًا.
- يحظر على الأفراد أو الكيانات المتورطة ممارسة نفس النشاط التجاري لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- يتم منع إصدار أي تراخيص جديدة للمؤسسة المتورطة، والتي كانت تستخدم سابقًا لتسهيل الإجراءات التجارية.
- تقوم السلطات بإزالة أو تصفية جميع الأنشطة التجارية المرتبطة بالتستر التجاري.
