وزير العدل السعودي يشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الشكاوى
خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية خلال الساعات الماضية، شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على ضرورة عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من مستند عدم الاختصاص، مع ضرورة اعتبار أن الأصل فيما يحال للمحكمة أنه من اختصاصها، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الشكاوى ضد أعضاء المحاكم.
تصريحات وزير العدل
وأضاف وزير العدل السعودي خلال اللقاء، بأنه من الضرورة متابعة تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري، لاسيما فيما يتعلق بنظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تنظر لدى المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات.
أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم
كما شدد وزير العدل على أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم في الرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها، فضلًا عن ضرورة متابعتهم لقضايا الإفلاس، وتقدير التعويضات ومعايير تحديد العقوبات والغرامات في قضايا الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ضرورة العناية بالأصول المهنية، ما يسهم في تجويد الأعمال والمخرجات، ورفع سقف الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة.. حسب تصريحاته.
أما فيما يخص التسبيب القضائي، فقد شدد الصمعاني على ضرورة العناية بالتسبيب القضائي من حيث مناقشة الدفوع المؤثرة وجميع الطلبات وما قدمه الأطراف من بيانات، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ رؤساء المحاكم الإجراءات اللازمة حيال التحقق من الشكاوى المقامة ضد أعضاء المحكمة في المسائل المتعلقة بأعمالهم، ومعالجة أسبابها واتخاذ الإجراء النظامي بحسب الأحوال.
