وزير العدل يشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الشكاوى ضد أعضاء المحاكم
التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، “الدكتور وليد بن محمد الصمعاني”، اليوم الأحد، رؤساء المحاكم التجارية، وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة عدم إصدار حكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق الكامل من وثيقة عدم الاختصاص ومع الأخذ في الاعتبار أن أساس التقدم إلى المحكمة هو أنها ضمن اختصاصها.
تشديدات وزير العدل
تركيز وزير العدل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الشكاوى ضد أعضاء المحاكم يعكس أهمية تطبيق العدالة وضمان سير العدالة بشكل فعال في المجتمع، ويُعتبر القطاع القضائي مركزًا حيويًا في أي نظام قانوني، ولذلك فإن ضمان نزاهته وكفاءته يُعتبر أمرًا بالغ الأهمية.
وعندما يُشدد وزير العدل على أهمية التحقق من الشكاوى ضد أعضاء المحاكم، يُظهر التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمساءلة في نظام القضاء، مما يعزز الثقة العامة في النظام القضائي ويحافظ على سمعته، كما أن تطبيق العدالة بنزاهة وشفافية يُعتبر أساسًا لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة.
تصريحات وزير العدل
صرح الصمعاني إلى أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها، وضرورة متابعتهم لقضايا الإفلاس، وتقدير التعويضات ومعايير تحديد العقوبات والغرامات في قضايا الملكية الفكرية، وأشار إلى أهمية تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري مثل نظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تنظر لدى المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات.
أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الشكاوى ضد أعضاء المحاكم
أكد الوزير لرؤساء المحاكم ضرورة الاهتمام بالمبادئ المهنية التي تساهم في تحسين العمل والنتائج ورفع سقف الإنجازات وتحقيق العدالة الكاملة، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالاستدلال القضائي في المناقشة، وجميع الطلبات والبيانات المقدمة من الأطراف.
