“مجلس الوزراء السعودي” يُعلن عن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
يعد نظام حماية المبلغين والشهود في المملكة العربية السعودية آلية فعالة تهدف إلى تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات دون خوف من التعرض للأذى أو الاعتداء أو التعسف، يثير هذا النظام اهتمام العديد من المواطنين الراغبين في معرفة كيفية توفير الحماية لهم عند الإبلاغ عن أي تجاوزات قد تضر بالمصلحة العامة، تأتي هذه الخطوة إثر موافقة مجلس الوزراء السعودي على النظام، مما يعزز من ثقافة الشفافية والمسؤولية المجتمعية.
نظام حماية المبلغين والشهود
صادق مجلس الوزراء السعودي على إصدار قرار خاص بحماية المبلغين والشهود، في خطوة تهدف إلى تحفيز المواطنين على الإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات يشهدونها، سواء كانت تضر بالمصلحة العامة أو بالأفراد، بما يضمن توفير الحماية الكاملة لهم عند تقديم شهاداتهم أمام السلطات القضائية في أي جريمة أو قضية.
هذا القرار يأتي لضمان عدم تعرض المبلغين والشهود لأي نوع من الابتزاز أو الأذى، مما يساهم في تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات بشجاعة ودون خوف، لضمان تحقيق العدالة وتعزيز الشعور بالأمان والثقة بين المواطنين، خصوصًا عند الإبلاغ عن مخالفات تتعلق بالفساد وغيرها من التجاوزات.
أهمية نظام حماية المبلغين والشهود
تكمن أهمية نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في مجموعة من النقاط الرئيسية التي تساهم في تحقيق مجتمع أكثر عدلاً وشفافية:
- يدعم وينمي ثقافة الإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات في الأوساط المجتمعية.
- يسهم بشكل فعال في جهود مكافحة الفساد ويعزز من الشفافية على جميع الأصعدة.
- يحفز على تطبيق المساءلة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة داخل الدولة.
- يضمن توفير الحماية اللازمة للأفراد الذين يتخذون خطوة الإبلاغ عن المخالفات، مما يؤمن لهم بيئة آمنة.
- يمثل هذا النظام خطوة استراتيجية في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة داخل المملكة العربية السعودية، مما يساعد في تحقيق العدالة
- يقدم طمأنينة للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا من التعرض لأي ضرر نتيجة لتعاونهم مع الجهات القضائية والتحقيقات.
ما هي بنود نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟
تضمن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في المملكة العربية السعودية عدة بنود رئيسية، وتشمل هذه البنود:
- إنشاء وحدة خاصة مكلفة بحماية المبلغين، الشهود، الخبراء، والضحايا.
- وضع آليات محددة للإبلاغ عن المخالفات تتضمن قنوات سرية ومحمية لضمان الأمان.
- تقديم الدعم والحماية القانونية، الاقتصادية، والاجتماعية للأفراد الذين يقدمون البلاغات أو يشهدون في القضايا.
- تجريم أية أفعال انتقامية أو تضررية تستهدف المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
- تأسيس آلية فعّالة لتقييم البلاغات المقدمة وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها.
- ضمان الحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بالتبليغ عن المخالفات.
هذه البنود تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية المملكة لتعزيز النزاهة والشفافية وتحقيق مستوى عالٍ من المساءلة في جميع قطاعات الدولة.
