مجلس النواب يوافق على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وإنشاء صندوق خاص بهم
وافق مجلس النواب على تقرير لجنة مشتركة، تضم لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مكاتب لجان متعددة، بشأن مشروع قانون “رعاية حقوق المسنين”؛ يأتي هذا المشروع استنادًا إلى المادة 83 من الدستور التي تلتزم الدولة فيها بضمان حقوق المسنين في مختلف الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.
أهداف مشروع قانون حقوق المسنين
يستهدف المشروع عدة أهداف خاصة لرعاية حقوق المسنين وتقديم الدعم إليهم على كافة الأصعدة، وتشمل أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين ما يلي:
- المشروع يهدف إلى تطوير تشريعات متكاملة لحماية ورعاية المسنين بضمان حقوقهم في العديد من المجالات، بما يتوافق مع الدستور والتزاماته الدستورية.
- يوفر المشروع القانوني رعاية شاملة للمسنين في الجوانب الصحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والترفيهية.
- يلزم المشروع الدولة بتوفير المرافق العامة المناسبة لاحتياجات المسنين، ويشجع على مشاركة المجتمع المدني في رعايتهم.
- يمنح المشروع حقوقاً ومزايا تتيح للمسنين حياة كريمة ومشاركة فعّالة في الحياة العامة.
- يسعى المشروع لضمان حقوق المسنين وتفعيلها في مجالات الصحة والاقتصاد والثقافة وغيرها، وتعزيز وعي المجتمع بحقوقهم.
- يتيح المشروع المساعدة الشهرية وخدمات النقل والثقافة والترفيه بتخفيضات للمسنين، ويضمن لهم معاملة إنسانية ومساعدة فنية عند الحاجة.
- ينص المشروع على حق المسنين في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية إذا لم يكونوا مؤمنين، بالإضافة إلى خدمة توصيل المعاشات إلى منازلهم مقابل رسم رمزي.
- يمنع قبول المسنين في دور الرعاية أو الإبقاء عليهم فيها دون موافقتهم، ويعفى المسن الأولى بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة إذا لم يكن لديه مكلف برعايته.
- تلزم جميع وسائل الإعلام بالترويج لصورة إيجابية للمسنين وتسليط الضوء على إسهاماتهم الإيجابية.
- يهدف القانون أيضًا إلى توفير رعاية وقائية وعلاجية جيدة وفقًا لقوانين التأمين الصحي.
إنشاء صندوق حقوق المسنين
وبموجب القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، تلتزم الدولة بإنشاء صندوق باسم “صندوق رعاية المسنين”، بشخصية اعتبارية وتابعية وزارة مختصة، وهدف الصندوق هو تعزيز حقوق وحريات المسنين، وتطويرها، وحمايتها، وتعزيز قيم المساواة والفرص المتساوية.
ختامًا، يقدم الصندوق الدعم الشامل للمسنين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، ويشمل القانون فصلًا خاصًا بالعقوبات لحماية قانونية كاملة للمسنين من الجرائم المرتكبة ضدهم، سواء كانوا معرضين لمخاطر محددة بالقانون أو لأفعال مؤثمة أخرى.
