وزارة التموين تُطمئن المواطنين بشأن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح والسكر
في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة وتزايد الاهتمام بالأمن الغذائي على المستوى العالمي، تأتي تصريحات الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية في مصر، لتسلط الضوء على الوضع الراهن للاحتياطي الاستراتيجي لمصر من السلع الأساسية، وخاصة القمح والسكر والإعلان عن كفاية الاحتياطي الاستراتيجي لأكثر من 4 شهور يعكس مدى الاستعداد والتخطيط الفعال لتأمين احتياجات البلاد من هذه السلع الحيوية.
وزارة التموين تكشف الاحتياطي الاستراتيجي للقمح والسكر
مع احتياطي يكفي لـ4.4 شهر للقمح وأكثر من 4 شهور للزيت، بالإضافة إلى احتياطيات اللحوم والدواجن التي تصل إلى 10 شهور، وكذلك احتياطي السكر الذي يكفي لـ5 شهور، تؤكد مصر على قدرتها على مواجهة التحديات التي قد تطرأ على سلاسل الإمداد العالمية ويشير هذا الاستعداد إلى الأهمية التي توليها الحكومة لضمان استقرار الأسواق المحلية وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار العالمية.
التوسع في إنتاج السكر من محصول القصب، والبدء في توريد البنجر في مارس، يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات والجهود المبذولة لتخفيض أسعار السكر في السوق المحلي، من خلال مبادرات مجلس الوزراء وطرح السكر بأسعار مخفضة على البطاقات التموينية، تظهر التزام الحكومة بدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
التصريح حول توقف تداول القمح في بورصة السلع مصر يكشف عن حرص الحكومة على استقرار السوق وتجنب المضاربات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار وهذا يعكس النهج الحكيم في إدارة الموارد وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة للمستهلكين.
الاحتياطي الاستراتيجي للقمح والسكر
إشارة العشماوي إلى التنوع في مصادر استيراد القمح، مع وجود أكثر من 22 منشأ للاستيراد، تعد خطوة استباقية لتأمين احتياجات البلاد من القمح في ظل التحديات السياسية الراهنة والاعتماد على مؤاني البحر المتوسط والأحمر يوفر مرونة في الوصول إلى الشحنات ويعزز من قدرة مصر على التكيف مع أي تغيرات قد تطرأ على طرق التجارة العالمية.
التراجع الطفيف في أسعار القمح العالمية والتأكيد على العمل بكفاءة في الموانئ يسلط الضوء على الجهود المبذولة لضمان استمرارية الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية ويشير هذا إلى الدور النشط الذي تلعبه الحكومة في مراقبة الأسواق العالمية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد المحلي من التقلبات.
