قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد.. 8 فئات لا يحق لها الاستفادة منه ولن تقبل طلباتهم
حالة من الترقب تنتاب المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم في مخالفات البناء، والذين تقدموا بطلبات التصالح في تلك المخالفات، حيث تتم مناقشة مشروع التصالح في مجلس النواب في الوقت الحالي تمهيدا للموافقة عليه وصدوره بشكل نهائي.
وفي هذا الصدد صرح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني أن قانون التصالح في مخالفات البناء، وصل إلى السيد رئيس الجمهورية، وأن السبب الرئيسي وراء تأخر الانتهاء من صدوره هو مراجعة بعض المسائل الفنية الخاصة به، وقال إن ملف البناء كان مهملا وخاليا من أي مساءلة قانونية على مدار أكثر من 70 عامًا، الأمر الذي أدى إلى زيادة رقعة المباني العشوائية، والتي أدت بدورها إلى ظهور التشوه العمراني في المدن قبل الريف، كما تسببت بشكل كبير في التعدي على الأراضي الزراعية وتقلص رقعتها.
8 حالات لا ينطبق عليها قانون تصالح البناء
هذا ووفقاً لمسودة مشروع قانون التصالح الجديد فإن هناك بعض الحالات التي لا يمكن لأصحابها الاستفادة من القانون وسنسردها معكم على النحو التالي:-
- المخالفات الناتجة عن التغيير بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة إلا إذا قام صاحب الشأن بالتقدم بطلب لتوفيق أوضاعه قانونياً.
- البناء على الأراضي التي تخضع لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وذلك لحماية البيئة.
- مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المحددة من قبل الطيران المدني، أو شئون الدفاع عن الدولة.
- في حالة تم تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، دون موافقة الجهة الإدارية.
- إذا كان البناء قد نتج عنه إخلال بالسلامة الإنشائية للبناء.
- مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
- البناء خارج الحيز العمراني المعتمد من قبل الدولة، ويستثنى من ذلك ما يلي:
- المشروعات التي تخص الدولة، ومشروعات النفع العام.
- الحالات التي تم ذكرها في المادة الثانية في قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
- الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني بالقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط أن تكون المباني بها مكتملة ومأهولة بالسكان ومتمتعة بالمرافق وخرجت من كونها زراعية وفقاً للتصوير الجوى في ٢٢/ ٧/ ٢٠١٧ والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية.
