الحكومة تُعلن عن خطة تطوير العملة المصرية “الجنيه هيبقى رقمي مش ورقي”
قد أكد المركز الخاص بالمعلومات ودعم اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء أن مصر تعمل جاهدة بكل نشاط ودقة على تطوير المشروع الخاص بالعملة الرقمية، وذلك بالنسبة للبنك المركزي والتي يعرف أيضاً بالجنيه الالكتروني ويتم إصداره في عام 2030 وفقاً للخطة التي تم تعيينها من قبل الجهات المختصة، وسوف نقوم بتوضيح جميع تلك التفاصيل في مقالنا بكل دقة
إطلاق الجنيه الرقمي
تعتبر الخطة التي يتم تعيينها من قبل الجهات المختصة كونه استراتيجية صادرة من قبل البنك المركزي المصري، ليتم من خلال ذلك تعزيز القدرة التنافسية بالنسبة للعملة الوطنية وأيضاً تحسين الكفاءة الخاصة و أيضاً الفعالية السياسة النقدية حيث تتوافق تلك الخطوة مع الالتزامات الخاصة في مصر، وذلك بالاستفادة من كافة الفرص الخاصة بالتحول الرقمي، حيث يأتي بذلك بهدف دفع القطاع الخاص بمصر إلى الأمام.
وقد أفادت الجهات المختصة في مجلس الوزراء بأن الحكومة المصرية تعمل على استهداف زيادة عدد المحافظ الخاصة المالية الرقمية وذلك إلى بقيمة 80 مليون محفظة رقمية وذلك بحلول عام 2030 وتتماشى جميع تلك الإصدارات مع المبادرة، والهدف الأكبر الذي يتمثل في تعزيز كافة الشمول المالية الرقمية و أيضاً توزيع النطاق الخاص باعتماد جميع الخدمات المالية رقمية في كافة أنحاء العالم، حيث أنه سوف يكون الجنيه الرقمي بمثابة الجنيه الإلكتروني الورقي، حيث أنه سوف يكون التعامل معهم بأنظمة التعامل الإلكترونية وتؤكد تلك الخطة الالتزام الكامل من قبل الحكومة بتبني التحول الرقمي و أيضاً التقليل من الاعتماد على المعاملات وذلك بالعملة الورقية.
وثيقة التوجيهات الاستراتيجية
قد جاءت الإشارة بأن الوثيقة الخاصة للتوجهات الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة حتى عام 2030 والتي تكون صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التي يكون تابع لمجلس الوزراء وبذلك قد سلطت الضوء على تقديم الجنيه الإلكتروني كونه هدف رئيسي، وتم تحديد التوجهات السياسية للتنمية الاقتصادية في كافة البلاد على مدى السنوات المقبلة، ويتمثل أحد الأهداف التي تم تسليط الضوء عليها، وهو تحقيق الشمول المالي، ويؤدي إصدار العملة الرقمية للبنوك دور هام في هذا السعي.
وفقاً لما تم تعيينه في المقال، فقد تم التأكيد على أنه تبذل الجهات المختصة في مصر على إعلان خطة تطوير العملة المصرية وفقاً بحلول عام 2030 ويتم اتخاذ كافة الإجراءات بكل دقة وتركيز من قبل الجهات المسؤولة.
