كل جديد بشأن إصدار ترخيص البناء في المحافظات بعد إعلان قانون البناء الموحد 2023

لقد أشارت محركات البحث على شبكة الإنترنت بحث الكثيرين من المواطنين عن ما يتداول من الأخبار وحقيقتها عن فتح تراخيص البناء في كافة المحافظات في مصر وخاصة مع اقتراب موعد انعقاد لجنة الإسكان لدى مجلس النواب والتي تهدف لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد للوصول إلى قرارات رسمية مرضية.

فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات

فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات بعد انتشار وتداول الكثير من الأخبار على نطاق واسع نفى النائب إيهاب منصور لدى مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي عن ما يتداول من أخبار بخصوص فتح تراخيص البناء في كافة المحافظات.

كما ذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في أحد التصريحات التليفزيونية له أن ما يتداول من أخبار حول فتح تراخيص البناء بالمحافظات عارية تماما من الصحة ولا أساس لها.

كما أكد النائب إيهاب منصور أن تراخيص البناء بكافة المحافظات لم يتم إيقافها من الأساس كذلك تم توضيح كافة الاشتراطات التي في حالة عدم الالتزام بها سيتم إيقاف تصاريح البناء بصورة فعلية نتيجة لصعوبة تطبيق الشروط الموضوعة.

قانون البناء الموحد

تم تأخير خروج قانون البناء الموحد وتعديلاته وإصدار شروط الترخيص الجديدة للبناء، وهو ما أثار حالة من الجدل حتى قام أعضاء مجلس النواب بعقد لجنة الادارة المحلية بالمجلس لعدة جلسات متواصلة طوال فترة انعقاد البرلمان الثالث المنتهي حتى يتم مناقشة ملف تراخيص البناء وكيفية ضبط المنظومة.

تأخير إصدار ترخيص البناء في المحافظات

بحسب ما ذكره النائب عمرو درويش وهو أمين سر لجنة الإدارة المحلية الذي قام بتقديم طلب أحاط إلى مجلس النواب وموجه إلى الحكومة المصرية بشأن تأخير ترخيص البناء، حيث أن أزمة تأخير إصدار التراخيص بالمحافظات سواء كانت الرخصة إصدار جديد أو في حالة استكمال الأعمال.

فإن هذا جاء بسبب كثرة والقرارات والكتب الدورية بشأن تعديل الشروط الخاصة بإصدار الترخيص بالإضافة إلى استحداث عدة إجراءات جديدة أو إحالة الإجراءات القديمة لجهات أخرى فضلا عن تأخير إصدار البيانات الخاصة بصلاحية الموقع.

كما تم لفت الإنتباه إلى صعوبة الحصول على موافقة الكثير من الجهات المختصة بإصدار التراخيص وذلك على الرغم من استيفاء المواطنين كافة المستندات المطلوبة حتى يتم إصدار التراخيص وهو الأمر الذي يتطلب معرفة حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية والنظر في مدى قانونيتها بما يتوافق مع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.