التمويل العقاري حلال أم حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل

التمويل العقاري حلال أم حرام؟، سؤال يدور في أذهان الكثير من المواطنين الراغبين في التقديم على الوحدات السكنية المطروحة من قِبل وزارة الإسكان في الإعلانات المختلفة، ولكن نجد دائماً أن الأمر محل جدل  وخلاف، فهناك البعض يرونه حلالاً، والبعض الآخر يراه ربا وفيه من الشك ما يُحرّم التعامل به، وفي المسائل الخلافية الدينية دائماً يكون القول الراجح لدار الإفتاء المصرية لتوضيح الأمر وحسم الجدل، لذا نعرض لكم متابعينا الكرام رأي دار الإفتاء في حكم التمويل العقاري.

رأي دار الإفتاء في حكم التمويل العقاري

التمويل العقاري هو قرض مالي يقدمه أحد البنوك، للمستفيد لشراء عقار أو أرض بهدف الاستفادة منه سواء للسكن أو بطريقة تجارية أو استثمارية، ويضع البنك الممول كافة شروطه لضمان وتأمين التمويل أو القرض، في مقابل ملكية صاحب الطلب للوحدة التي يشتريها طوال فترة سداد القرض.

وقد وردت الكثير من التساؤلات إلى إدارات الفتوى المكتوبة والهاتفية بدار الإفتاء المصرية، حول حكم التمويل العقاري، وهل هو جائز أم حرام شرعاً، ومن جانبه أوضح أمين الفتوى ومدير الإدارة العامة للفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، فضيلة الشيخ “أحمد وسام” أن التمويل العقاري لا يعد ربا، مستنداً إلى القاعدة الفقهية التي تقول “إذا توسطت السلعة فلا ربا”، مؤكداً بذلك أن التمويل العقاري جائز شرعاً.

وأكد الشيخ “أحمد وسام” على جواز التمويل العقاري بشرطين، أولها أن يكون إجمالي الثمن معلوم عند التعاقد، والشرط الثاني أن يكون أجل السداد معلوم لجميع أطراف العقد عند التعاقد.

كما أكد مدير إدارة الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية، الدكتور “محمود شلبي”، أن التعامل بنظام التمويل العقاري جائز شرعاً ولا حرج فيه إن شاء الله، وذلك لاعتباره نظام ثلاثي الأطراف بين الجهة الممولة والعميل والجهة المالكة للعقار.

الفرق بين التمويل العقاري والربا

رداً على الخلاف حول حكم التمويل العقاري، أكد عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور “علي جمعة”، أن التمويل العقاري لا يعد ربا، مؤكداً أنه جائز شرعاً نظراً لكون العين ضامنة للشخص في هذا النوع من المعاملات.

وأوضح الدكتور “علي جمعة” أن الأمر يتلبس على الكثير من الأشخاص في فهم المسألة الخلافية المتعلقة بحكم التمويل العقاري، ففكرة التمويل العقاري تقوم على أساس شراء البنك الممول لمواد الإنتاج بمبلغ معين، ويبيعها للعميل بمبلغ أكبر، وهو ما يعتبر في تلك الحالة بيع مؤجل، لأن السلعة توسطت الثمنين، ثمن المؤجل وثمن الحال.

أما في حالة مثلا أخذ الشخص قرضاً من البنك بقيمة 100 ألف جنيه، ثم سدده للبنك 120 ألف، فهو في هذه الحالة يعد ربا.