بنك القاهرة يتخذ قراره برفع سعر الفائدة 2% على حساب “ميجا”
في خطوة جريئة تعكس التطورات الأخيرة في السياسة النقدية، قرر بنك القاهرة، واحد من البنوك الرائدة في مصر، رفع سعر الفائدة على حساب توفير “ميجا” بمقدار 2%، ليصل السعر الجديد إلى نسبة مذهلة تبلغ 25%. هذا التعديل، المزمع تطبيقه اعتبارًا من أول شهر مارس القادم، يمثل تغييرًا كبيرًا في استراتيجية البنك الاستثمارية ويعكس استجابة للتحولات الأخيرة في السوق المالي المصري.
قرار بنك القاهرة لرفع سعر الفائدة 2%
هذا القرار جاء في أعقاب الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 2%، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام 2024، ليصل مستوى العائد إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض، ويُشير هذا التحرك إلى محاولة البنك المركزي لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والذي بدوره دفع بنك القاهرة لإعادة تقييم سياساته الخاصة بالفائدة للحفاظ على جاذبيته للمدخرين.
حساب توفير “ميجا” من بنك القاهرة يأتي مع مجموعة من المزايا التي تشمل احتساب العائد ابتداءً من أول 50 ألف جنيه في الحساب، بالإضافة إلى توفير تغطية تأمينية مدى الحياة تصل إلى 200 ألف جنيه للعملاء من سن 18 إلى 65 عامًا، وهذه الميزات، بالتزامن مع الزيادة الجديدة في الفائدة، تجعل من حساب “ميجا” خيارًا جذابًا لشريحة واسعة من المدخرين.
تباين أسعار الفائدة على حساب توفير “ميجا”، بناءً على قيمة الشريحة ودورية صرف العائد، يوفر مرونة للعملاء لاختيار الخيار الأمثل الذي يتوافق مع احتياجاتهم وتوقعاتهم الاستثمارية، والشرائح المختلفة وأسعار الفائدة المتباينة تعكس استراتيجية البنك لجذب مختلف الفئات من المودعين، من المدخرين ذوي الحسابات الصغيرة إلى الودائع الكبيرة.
أسباب رفع الفائدة
هذا الرفع في سعر الفائدة يعتبر بمثابة مؤشر على التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتي تتطلب من البنوك التكيف وإعادة تقييم سياساتها بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية المتغيرة كما يعكس الاهتمام بتوفير خيارات استثمارية جذابة للمواطنين في مواجهة التضخم وتآكل القيمة الشرائية للعملة.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة التنافسية بين البنوك في السوق المصري، مما قد يؤدي إلى تحسين العروض المقدمة للعملاء، وتعزيز الشمول المالي عبر جذب المزيد من المدخرين إلى النظام المصرفي، ومع ذلك يبقى من الضروري للمدخرين والمستثمرين مراقبة التطورات الاقتصادية وتأثيرها على سياسات الفائدة لتحديد أفضل الخيارات لحفظ قيمة مدخراتهم وتنميتها.
