الرئيسي السيسي يُقرر زيادة مرتبات الموظفين بالقطاع الحكومي حتى 6000 جنيه
شهدت جمهورية مصر العربية زيادات هائلة في معدلات الأجور خلال آخر 5 سنوات، حيث ارتفعت الأجور بنسبة تصل إلى 400%؛ وكانت الأجور في عام 2019 تبلغ 1200 جنيه، ومقارنة بما وصلت إلى مؤخرًا بعد زيادة الحد الأدنى وفقًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 6000 جنيه في عام 2024، يعد هذا الارتفاع الضخم أحد أعلى المعدلات التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.
تطورات زيادة المرتبات في مصر
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى الأجور بشكل متتالي للمرة السادسة على التوالي، حيث كانت أولى القرارات قبل 5 سنوات، بداية من مارس 2019، حيث كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط؛ ثم قرر الرئيس زيادة الأجور إلى 2000 جنيه في خطوة تاريخية تجاوزت نسبتها 66% وتحملتها الموازنة العامة للدولة
وتمت الزيادة مرة أخرى في مارس 2021، لتصل الأجور إلى 2400 جنيه، ثم ارتفعت إلى 2700 جنيه في يناير 2022 لتكون المرة الأولى في تاريخ مصر التي تحدث مثل هذه الزيادة خلال قترة قصيرة للغاية.
ومع دخول مارس 2023، تمت زيادة جديدة لتصل الأجور إلى 3500 جنيه، ثم صدر قرار بزيادة إلى 4000 جنيه في سبتمبر 2023؛ وفي فبراير 2024، تمت زيادة جديدة بنسبة 50%، لتصبح الأجور بلغت 6000 جنيه.
موعد تطبيق قرار رفع الأجور
أعلن الرئيس السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، حيث سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وسيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بمقدار لا يقل عن 1000 إلى 1200 جنيه بناءً على الدرجة الوظيفية، وسيبدأ تنفيذ هذه الزيادات ابتداءً من مارس 2024.
وأشار الرئيس إلى تخصيص مكافآت دورية للموظفين وفقًا لقانون الخدمة المدنية، حيث تبلغ نسبتها 10% من الراتب الأساسي للموظفين المخاطبين و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى للمكافأة الدورية يبلغ 150 جنيهًا؛ ويتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه العلاوات حوالي 11 مليار جنيه.
ختامًا، تم تقديم مكافآت إضافية للموظفين في الدرجة السادسة بقيمة تبدأ من 500 جنيه، مع زيادة تدريجية بمقدار 50 جنيهًا لكل درجة حتى تصل إلى 900 جنيه للموظفين في الدرجة الممتازة.
