النيابة توجه الاتهام لوافد عربي بتزوير شهادة جامعية

أعلنت نيابة الجرائم الماسة التابعة للنيابة العامة عن انتهاء تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لوافد عربي قام بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير، ونشرت ما توصلت إليه إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بتزوير شهادة جامعية قاصدًا الحصول على رخصة مهنية لمزاولة الأعمال الهندسية، وفقًا لما أعلنت عنه رسميًا وتوجيهها الاتهام للوافد.

بيان النيابة العامة

وأشارت جهات التحقيق إلى قيام الوافد باصطناع محرر عرفي وهي شهادة جامعية – هندسة مدنية – ونسبتها إلى جامعة تعود لدولته، وبالتالي صدر القرار بإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة «سنة».

يأتي هذا في الوقت أصدرت فيه النيابة العامة قبل أيام، بيانًا بشأن محتوى المواد التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين في المملكة، شددت فيه على إن إنتاج أو إعداد أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، في المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، يعد محلًا للمُساءلة الجزائية.

كما أشارت النيابة العامة السعودية إلى أن العقوبة التي سيتم تطبيقها على كل من يخالف القانون، وهي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما طالبت النيابة المواطنين والمقيمين بضرورة عدم مخالفة اللوائح والقوانين، منعًا للوقوع تحت طائلة العقوبات المختلفة، وطالبت في الوقت ذاته بضرورة عدم التستر على مخالفي أنظمة العمل والإقامة، وضرورة تجديدة الإقامات المنتهية في وقتها.