عاجل .. تصل إلى 12 ألف جنيه إليك جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الأخيرة

منذ الإعلان عن زيادة الحد الأدني للأجور، وهذا الموضوع شغل محرك بحث جوجل بشكل كبير من قبل المواطنين المصريين، حيث أصدر الرئيس السيسي قرار بزيادة المعاشات من أجل التخفيف عن المواطن لمواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم الكبير الذي حدث خلال الفترة الأخيرة.
قرارات الرئيس السيسي
تضمنت قرارات الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه بنسبة زيادة 50%، وينظم القانون المصري قواعد الحد الأدنى ويعمل على تطبيقها في مختلف المؤسسات والهيئات، بالإضافة إلى أن الحزمة تتضمن زيادة أجور العمال في الدول والهيئات بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، نصت القرارات على زيادة الراتب الأساسي المشمول بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، وزيادة بنسبة 15% لغير المشمولين بالقانون، وحد أدنى للزيادة بنسبة 150% لتلك الزيادة بإجمالي التكلفة ما يصل إلى 11 مليار جنيه، وبعد ذلك، تتضمن القرارات حافزًا إضافيًا قدره 500 جنيه للدرجة السادسة.

جدول زيادة المرتبات
تتراوح الزيادة من 1000 إلى 1200 جنيه على الأقل شهريًا، حسب مستوى العمل، كما جاء في القرار الرئاسي ويتضمن جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة ما يلي:
الوظيفة | بعد الزيادة الجديدة |
الدرجة الوظيفية الممتازة | 12.200 جنيه |
الدرجة العالية | 10200 جنيه |
موظفو درجة المدير العام | 9200 جنيه |
مرتبات الدرجة الأولى | 8200 جنيه |
مرتبات الدرجة الثانية | 8000 جنيه |
مرتبات الدرجة الثالثة | 7500 جنيه |
مرتبات الدرجة الرابعة | 7000 جنيه |
مرتبات الدرجة الخامسة | 6500 جنيه |
مرتبات الدرجة السادسة | 6000 جنيه |
جدول زيادة المعاشات
الشرائح | بعد الزيادة |
الشريحة الأولي | 1495 جنيه |
الشريحة الثانية | 1725 جنيه |
الشريحة الثالثة | 1840 جنيها |
الشريحة الرابعة | 2300 جنيه |
الشريحة الخامسة | 2645 جنيها |
الشريحة السادسة | 2990 جنيه |
الشريحة السابعة | 3335 جنيه |
الشريحة الثامنة | 3680 جنيه |
الشريحة التاسعة | 4025 جنيها |
الشريحة العاشرة | 4370 جنيه |
الشريحة الحادية عشرة | 4715 جنيه |
الشريحة الثانية عشرة | 5060 جنيه |
الشريحة الثالثة عشرة | 5405 جنيه |
الشريحة الرابعة عشرة | 11592 جنيه |
الحد الأدني للأجور
تختلف قوانين الحد الأدنى للأجور من بلد لآخر، ويتم تحديدها بناءً على عوامل متعددة تشمل الاقتصاد والتضخم والتكاليف المعيشية والأوضاع الاجتماعية، وتُعتبر الحدود القانونية للحد الأدنى للأجور ضرورية لحماية حقوق العمال وضمان عدم استغلالهم وتعرضهم للظلم في ميدان العمل.