موعد تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة بعد تعطيلها والحسابات المشمولة والمستثناة من الوقف
بعد معاناة كبيرة لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية من الأشخاص الذين يستحلون الأموال والتمويلات المختلفة سواء من الأفراد أو قطاع الأعمال، والامتناع عن سدادها، سنت الوزارة ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة، ثم أقرها مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعاته الأسبوعية مارس الماضي، بعد ذلك بدأ تطبيقها بالفعل بداية من يوليو الماضي، ولكن الوزارة أصدرت تعديلات جديدة وحددت مدة أخرى لتطبيقها، وذلك وفق ما نوضحه بفقرات المقال.
ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة
نشرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عن تعديل المدة المحددة للعمل بالضوابط الجديدة لوقف الخدمات، ليكون العمل بها بعد 360 يوم من نشرها البيان، حيث سيتم تطبيق الإجراء بداية من منتصف شهر صفر للعام الهجري 1446،
الفئات المستثناة من الوقف
يشمل إيقاف الخدمات امتناع الجهات الحكومية عن تقديم خدماتها للفرد أو المنشأة، عدا الخدمات العلاجية أو المتعلقة بالتعليم والعمل وتوثيق السجل التجاري والوقائع المدنية، وكذلك الأوراق الثبوتية، ويستثنى من الوقف الحسابات التالية:
- الحسابات التي المبالغ لا تتجاوز 10 آلاف ريال سعودي.
- أيضاً المخصصات المالية لمعاشات التقاعد.
- كذلك لا يشمل الوقف المبالغ المخصصة للنفقات، كنفقات الإيجار والكهرباء والماء والغذاء.
- الحسابات التي تم فتحها قبل تاريخ الوقف أو الحسابات التي تم فتحها بموافقة الجهات المختصة.
ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد
تأتي الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات للأفراد وفق لما يلي:
- المرحلة الأولى، تكون منخفضة الأثر، وتشمل الخدمات الجديدة ولا يترتب عليها أثر كبير.
- ثم المرحلة الثانية، تكون متوسطة الأثر.
- المرحلة الثالثة، تكون عالية الأثر، وتشمل كافة الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.
- لا تتجاوز مدة وقف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية30 يوم لكل مرحلة.
وقف الخدمات لقطاع الأعمال
كما حددت وزارة العدل ضوابط الوقف لقطاع الأعمال، وفق لما يلي:
- المرحلة الأولى المنخفضة، وتشمل الخدمات الجديدة الغير مرتبطة برخصة قائمة.
- ثم المرحلة الثانية متوسطة الأثر، وتشمل الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط.
- المرحلة الثالثة عالية التأثر، وتشمل كافة الخدمات القابلة للوقف.
- لا تتجاوز مدة الوقف في المرحلتين الأولى والثانية 30 يوم.
- تعمل وزارة العدل على عدم إلحاق الضرر بأسرة الأفراد وتابعيهم.
