من هم المستفيد من قرار إعفاء رسوم المرافقين؟
في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق التوازن المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني، بدأت الحكومة في تطبيق نظام المقابل المالي للمرافقين للعاملين الوافدين في القطاع الخاص في يوليو 2017، وقد تم تطبيق هذا النظام بشكل تدريجي، حيث تم رفع قيمة المقابل المالي بشكل سنوي حتى وصل إلى 400 ريال سعودي شهرياً للمرافق الواحد في يوليو 2020
من المستفيد من قرار إعفاء رسوم المرافقين؟
في عام 2023، أصدرت الحكومة السعودية عددًا من القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة، من بينها قرار بإعفاء المرافقين من المقابل المالي وقد بدأ سريان هذا القرار في يناير 2023، وبموجب هذا القرار، أصبح المرافقون للعاملين الوافدين في القطاع الخاص معفيين من دفع المقابل المالي سواء كانوا زوجة أو أبناء أو أقارب من الدرجة الأولى، فقد يستفيد من قرار إعفاء رسوم المرافقين الآتي:
- المواليد للوافدين والمولودين داخل المملكة العربية السعودية، المقيمين في بلوش.
- الفلسطينيون المقيمين، المقيمين الحاملين لوثائق مصرية.
- الطلبة بتأشيرة دراسة.
- الشركات الصغيرة (أقل من 4 أفراد).
- سكان اتحاد ميانمار.
- الزوجة الأولى للمقيم.
- حاملين للجنسية التركستانية، التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي.
- أصحاب مهن العمالة المنزلية، والأبناء ذكوراً دون 18 عامًا وإناثاً غير متزوجات، وأبناء الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.
الآثار المترتبة على قرار إعفاء رسوم المرافقين
من المتوقع أن يكون لقرار إعفاء رسوم المرافقين عدد من الآثار المترتبة، منها:
- زيادة الطلب على العمالة الوافدة: حيث سيتمكن العامل الوافد من توفير مبلغ مالي كبير، مما سيجعله أكثر جاذبية للشركات السعودية.
- تعزيز الاقتصاد الوطني: حيث سيساهم قرار الإعفاء في زيادة الطلب على العمالة الوافدة، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني.
- استقرار الأوضاع الاجتماعية: حيث سيتمكن المرافقون من التواجد في المملكة العربية السعودية بشكل دائم مما سيساهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية.
- يُعد قرار إعفاء رسوم المرافقين من القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة السعودية في إطار سعيها إلى تحقيق التوازن المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار عدد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي وعلى العمالة الوافدة وأسرهم.
