إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة “العلا” لتورُّطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال
أفاد مصدر مسؤول في هيئة التنظيم ومكافحة الفساد، بإيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة “العلا” المهندس “عمرو بن صلاح عبدالرحمن المدني” عن العمل، لتورُّطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، من أجل الحصول على عقد خدمات الطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية من مدينة الملك عبدالله لصالح شركة المواهب الوطنية، عن طريق أحد أقاربه قبل التحاقه بالخدمة الحكومية، وبلغ مجموعها (206.630.905) مائتين وستة ملايين وستمائة وثلاثين ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالات.
المهندس “عمرو بن صلاح عبدالرحمن المدني
- عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، إسم الشهرة عمرو المدني، من المملكة العربية السعودية، ومقيم بالمملكة.
- هو الرئيس التنفيذي لـ”الهيئة الملكية لمحافظة العلا” منذ أغسطس 2017.
- شغل عضوية مجلس إدارة الشركة خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، كما عمل بمهام مديراً للعلاقات في ذات الشركة بين عامي 2007 وحتى 2010، وحالياً يُعتبر من مُلاك الشركة التي تأسست عام 2007.
- هو أحد الكوادر الوطنية السعودية البارزة الذين شغلوا العديد من المناصب المهمة في حكومة المملكة العربية السعودية وحققوا العديد من الإنجازات في مناصبهم الأخيرة في السلطة.
حصل عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني على منافع شخصية من شركات تتعاقد مع الهيئة واستفاد من هذه المشاريع عن طريق أحد أقاربه محمد بن سليمان محمد الحربي)، الذي اعترف بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن مُلاكها.
كما أقرَّ شريكا المذكور بالشركة، وهما ( سعيد بن عاطف أحمد سعيد، وجمال بن خالد عبدالله الدبل) “تم إيقافهما” بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المذكورين وفقاً للأنظمة والتعليمات وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية.
تصريحات هيئة التنظيم ومكافحة الفساد
صرحت الهيئة أن أي جهة تقوم بإتلاف الثروة العامة أو استخدامها لحماية مصالحها الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة تخضع للمراقبة والتحقيق.
