الإسكان تطرح 768 وحدات كاملة التشطيب

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فرصة جديدة للحصول على وحدات سكنية في مدينة العبور الجديدة ومدينة أسيوط الجديدة، ويأتي هذا الإعلان ضمن طرح تكميلى يشمل 768 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 89 و93 متر مربع، وسيتم توزيع هذه الوحدات عن طريق نظام القرعة العلنية اليدوية، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

وتأتي هذه الفرصة لتلبية احتياجات العملاء الذين لم يتمكنوا من حجز وحدة سكنية في مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الحديث، أو الحصول على وحدات في مدينة أسيوط الجديدة التي سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز وبهذا الإعلان يتاح لهؤلاء العملاء فرصة جديدة لامتلاك منزلهم الخاص في إحدى هاتين المدينتين الحديثتين والمزدهرتين.
ومن المتوقع أن يتم تلقي طلبات التسجيل للمشاركة في القرعة العلنية اليدوية في هذه الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة، سيتم تحديد الفائزين بالقرعة بشكل عادل وشفاف، مما يضمن فرصة متساوية للجميع في الحصول على وحدة سكنية تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.

شرط شراءوحدات سكنية
وفي سياق آخر، أوضح المهندس أمين غنيم أن عملية الشراء لهذه الوحدات السكنية تتطلب سداد نسبة مئوية من إجمالي ثمن الوحدة وفقًا لجدول محدد، ويتم استكمال سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية.
ومن بعد ذلك، يجب سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند استلامها، وبالنسبة للمبلغ المتبقي، والذي يعتبر 70% من إجمالي ثمن الوحدة، يتم تقسيطه على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة تتراوح بين 3 و 5 و 7 سنوات.
وتحمل هذه الأقساط فائدة محسوبة على رصيد المدين، وتكون معدلات الفائدة متوافقة مع سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري في وقت الطرح، بالإضافة إلى ذلك، يتم تحصيل 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و 0.5% كمصاريف تحصيل.

ويتم استحقاق القسط الأول بعد مرور 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة تحمل قيمة الأقساط قبل استلام الوحدة، ويشترط أيضًا سداد وديعة الصيانة.
وفيما يتعلق بعملية الحجز، يتم تحديدها بحيث لا يحق للأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.
وأكد المهندس أمين غنيم أن جميع الإجراءات المتعلقة بعملية الشراء والتسديد تتم وفقًا للقواعد والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، بهدف ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الفرص وتسهيل عملية الحصول على الوحدات السكنية للمواطنين.