تفاصيل قانون الهجرة الجديد في فرنسا 2024 .. لماذا يثير الجدل في الجزائر وتونس؟
رفض المجلس الدستوري الفرنسي أكثر من ثلثي بنود قانون الهجرة الجديد في فرنسا 2024، وأغلب النصوص التي تم إلغائها كانت تخص تقليص قيمة الإعانات التي يحصل عليها غير الأوروبيين، وتحجيم حصص الهجرة السنوية، ووضع شروط مجحفة فيما يتعلق بشروط لم شمل العائلات
الغاء 35 بند من قانون الهجرة الجديد في فرنسا 2024
واثار قانون الهجرة الجديد في فرنسا 2024 الجدل منذ إصداره في ديسمبر الماضي، إذ تولي حزب اليمين وضع معظم نصوصه مما أثار غضب عدد كبير من الشعب الفرنسي الذي خرج منددًا بتلك النصوص في شوارع باريس.
وخلال مناقشة المجلس الدستوري لقانون الهجرة الجديد، رفض 9 أعضاء من المجلس معظم نصوص القانون لا سيما المتعلقة بلم شمل العائلات، وقيمة الإعانات التي يحصل عليها المهاجرين غير الأوروبيين.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانات، أكد أن السلطة التنفيذية أصبحت تعلم برفض الكثير من نصوص القانون التي أضافها البرلمان لأنها لن تحترم الإجراءات البرلمانية التي يجب اتباعها في تلك الحالة.
وكان درامان نفسه يتوقع أن يثير القانون الجدل، خاصة أنه يخالف بشكل واضح الدستور.
ورفض رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا بالانقلاب الذي أحدثه القضاة بدعم من الرئيس الفرنسي، مضيفًا أن قانون الهجرة الجديد ولد ميتًا، داعيًا إلى ضرورة إجراء استفتاء حول بنود الهجرة.
لماذا اثار قانون الهجرة الجديد في فرنسا الجدل في الجزائر وتونس؟
يأتي هذا الإجراء الذي يعتبر منفسًا للمهاجرين خاصة من الجزائر وتونس “الذين يمثلون النسب الأكبر من المهاجرين في فرنسا”.
خاصة وأن المجلس الدستوري قد رفض بالكامل البند الذي يمدد فترات الإقامة للحصول غير الأوروبيين على إعانات اجتماعية مثل السكن ومخصصات البطالة وغيرها.
بالإضافة إلى رفض الجزء الخاص بتشديد شروط لم العائلة، وسمح بمد مدة إقامة العائلة لـ24 شهرًا بدلا من 18 شهرًا، وإعادة النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيًا لمجرد الولادة في فرنسا.
