“فرحة كبيرة لجميع الموظفين” رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار جديد بشأن أجور ومرتبات العاملين في الدولة

تعمل الحكومة المصرية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحسين رواتب الموظفين في مختلف القطاعات، وذلك حتى تتناسب هذه الرواتب مع أسعار أغلب السلع والخدمات، والتي ارتفعت أسعارها في الشهور الأخيرة، نتيجة لما يشهده العالم من نزاعات عسكرية في أوكرانيا والتي تعد سلة غذاء العالم، ومؤخراً حرب غزة، ولهذا فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قرار يتضمن تقرير الحد الأدني للأجور.

رئيس مجلس الوزراء يصدر القرار رقم 4220 لسنة 2023:-

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي القرار الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والإقتصادية، وذلك بتعديل الحد الأدني للأجور والذي تم إقراره بالقرار رقم 1627 لسنة 2016 ، ونص القرار الجديد في مادته الأولي زيادة أجور العاملين، بداية من شهر أكتوبر الماضي، بحيث لا يقل  الحد الأدنى للأجور للعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة والخدمية والإقتصادية عن ما هو موجود في الجدول التالي:-

* كما نص القرار على أنه بداية من أول أكتوبر الماضي يستحق الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يساوي الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولي والتي يتضمنها الجدول السابق مع الأخذ في الأعتبار ما يلي:-

* يتم احتساب الفرق بين الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره مؤخراً، وبين ما يحصل عليه الموظفين من أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية يتم صرفها لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرياً أو لمرة واحدة  أو عدة مرات على أن يتم احتساب متوسطها الشهري اعتباراً من أكتوبر 2023.

* حافز جذب العمالة، الحافز التعويضي، الحافز الإضافي المقرر بالقانون رقم 76 لسنة 2019 وبدلات التفرغ وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، وظروف ومخاطر الوظيفة، وأية مزايا عينية، لا يتم أخذها في الاعتبار عن احتساب الفرق المشار إليه في الأعلى،وهو ما سوف يؤدي إلى زيادة حقيقية في أجور ورواتب العاملين في مختلف الأجهزة الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام.