تعديلات قانون إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية والفئات التي يُطبق عليها الإيقاف
أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية من قبل عن بعض التعديلات الخاصة بقانون إيقاف الخدمات، حيث يعتبر نظام إيقاف الخدمات واحداً من الأنظمة التي تفرضها وزارة العدل على الأشخاص الذين لديهم التزامات مالية ومديونيات، وتحرم الوزارة هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من بعض الخدمات حتى يتم تسديد الالتزامات المالية، ويشمل الإيقاف عدداً من الخدمات الحكومية في جهات مختلفة.
تعديلات وزارة العدل بشأن قانون إيقاف الخدمات
ومؤخراً أصدر رئيس الوزراء السعودي بالتعاون مع وزارة العدل في المملكة بعض التعديلات التي تتيح بعض الخدمات ولا تحرم أي مواطن في المملكة من كل الخدمات الحكومية، ولكن أتاحت الوزارة عدداً من الخدمات رغم الالتزامات المالية المُدان بها الشخص، وجاءت التعديلات كالتالي:
- يقتصر إيقاف الخدمات على الشخص المعنى فقط ولا يتم إلحاق أي ضرر جماعي.
- لا يسري قانون إيقاف الخدمات على الاحتياجات الأساسية للمواطن مثل الخدمات الصحية والتعليمية والعلاجية على أن يتم تقديمها للمواطن بصورة طبيعية.
- يجب ألا يتضرر أي شخص تابع للمواطن الذي يتم تطبيق القانون عليه مثل أفراد الأسرة.
الفئات المُطبق عليها قانون إيقاف الخدمات
وأوضحت وزارة العدل الفئات التي يتم تطبيق قانون الإيقاف عليهم بسبب تأخر التزاماتهم المالية، وأشارت إلى أنه يتم الإيقاف خلال الحالات التالية:
- عدم الالتزام بدفع فواتير الخدمات العامة التي يستفاد منها المواطن مثل فاتورة المياه أو الصرف الصحي.
- عدم تسديد الغرامات المفروضة من قبل هيئة المرور بسبب المخالفات المختلفة.
- عدم دفع فاتورة الكهرباء في المواعيد التي تحددها الوزارة.
- عدم تسديد الأقساط والديون للبنوك أو الشركات أو المؤسسات.
قانون إيقاف الخدمات
وينص القانون السعودي بشأن إيقاف الخدمات على إمكانية منع المواطن من السفر أو استخراج التأشيرة أو الاستفادة من الدعم الاجتماعي في حالة عدم الالتزام والتأخر في سداد الالتزامات، وقد تصل عقوبة عدم الدفع إلى الحبس.
