إقصاء هذه الفئات من صفوف المستفيدين من العفو الملكي السعودي الجديد لعام 1445
أعلنت إدارة السجون عن فئات التي لا يشملها العفو الملكي السعودي الجديد لعام 1445، والتي تشمل المرتبكين في القضايا التي لا يُطبق عليها العفو الملكي، والقضايا المستثناة من قرار الملك بالعفو عن سجناء الحق العام. يُتم استثناء النزلاء والنزيلات، سواء كانوا سعوديين أو وافدين، الذين يستوفون شروط العفو الملكي، ولكن يُظلم المرتبكين في هذه القضايا، حيث لا يتم إطلاق سراحهم وإنما يُكملون فترة حكمهم بالكامل. يعود هذا القرار إلى خطورة الجرائم التي ارتكبوها أو شاركوا فيها؛ مثل التطاول على الأديان والدين، والاعتداء على السلطة العامة، وتزوير الوثائق، وغيرها.
العفو الملكي السعودي
تستثنى من هذه العفو، مثل حالات الجنايات الخطيرة والإرهاب والفساد الكبير، إن الهدف من هذا الإجراء هو إعطاء الفرصة للسجناء المؤهلين والمستحقين للعفو لبدء حياة جديدة بعد قضاء فترة عقوباتهم الجزائية وتحقيق إعادة اندماجهم في المجتمع، يعكس هذا الإجراء الرؤية الحكومية لتعزيز العدالة وتحفيز الإصلاح الاجتماعي ومساعدة الأفراد على تحقيق التغيير الإيجابي في حياتهم.
القضايا التي لا يشملها العفو الملكي
عند تطبيق العفو الملكي على السجناء، تتم استثناء بعض الفئات المرتكبة للجرائم من قبل إدارة السجون. من بين هذه الفئات:
- الاعتداء على رجال السلطة العامة والمعلمين والأطباء ومن في حكمهم.
- الفساد المالي والإداري والرشوة والخيانة التي تتجاوز مدة الحكم فيهم عن سنتين.
- تزوير المستندات الرسمية والأختام والعملة.
- النصب والاحتيال وما يرتكبه العسكريين من مخالفات.
- مخالفة قوانين الجنسية السعودية.
- الاعتداء على الذات الإلهية والأنبياء والرسل والدين، والمساس بالمصحف الشريف.
- لا يشمل العفو الملكي القضايا غير الأخلاقية من التحرش وتهريب الفتيات، والتغرير بفاقدي الأهلية والمعاقين.
لا يقتصر العفو الملكي السعودي الجديد 1445 على القضايا المذكورة فحسب، بل هناك العديد من القضايا الأخرى التي لم يتم تغطيتها، مثل حيازة الأسلحة والمتفجرات والمفرقعات، وأيضًا الاشتباه في ارتكاب جرائم القتل والنصب والاحتيال على مدار السنوات الماضية.
