هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تكشف ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم
كشفت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، رسميًا، عن ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، لافتة إلى أنه تقرر إعفائها من الرسوم الجمركية في حالة إن كانت تلك البضائع هي من البضائع الأجنبية المعادة التي ثبت أنه سبق أن تمت إعادة تصديرها وفق عدة شروط.
البضائع المعفاة من الرسوم
وعن الشروط الواجب توافرها في البضائع المعادة المعفاة من الرسوم الجمركية، فأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأنه يتطلب الآتي:
- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية.
- أن يكون المستورد الذي ورّد البضاعة هو من قام بإعادة تصديرها.
- أن تكون إعادة استيراد البضائع الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ إعادة تصديرها.
- أن يكون قد تم استيفاء رسومها الجمركية ولم يتم استيرادها.
- تقديم بيان إعادة تصدير يثبت منشأها ومواصفاتها وعلاماتها المميزة.
وأضافت الهيئة أيضًا أنه يتطلب أن تكون البضاعة المعادة تحمل نفس المنشأ والمواصفات والعلامات المميزة، وتقديم كافة البيانات الجمركية ومرفقاتها لعملية الاستيراد والتصدير السابقة، من أجل تضمينها ضمن البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية.
وضوابط أخرى يشملها القرار
كما أشارت الهيئة إلى أنه يجب أن تكون البضاعة المعادة بنفس حالتها التي كانت عليها عند إعادة تصديرها، بالإضافة إلى:
- أن تحمل البضائع المعادة دلالة منشأ بشكل واضح.
- أن يكون دلالة المنشأ غير قابل للنزع بحسب طبيعة المنتج.
- تعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي تم تصديرها مؤقتًا وفقًا للاشتراطات الموضحة باللائحة التنفيذية.
- كما يتم استحصال الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت على البضاعة التي صدرت مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها.
