استعلام أسماء نقل النفوس وجبة يناير 2024 بالعراق موقع وزارة الداخلية
حققت الحكومة العراقية مؤخرا إنجازا جديدا في مجال الخدمات الحكومية، وذلك من خلال إطلاق خدمة نقل النفوس الإلكترونية وتشمل تلك الخدمة أسماء المواطنين الذين تم قبول طلباتهم بنقل قيدهم المدني من محافظة إلى أخرى جيث من المقرر أن تعلن وزارة الداخلية العراقية عن أسماء نقل النفوس وجبة يناير 2024، وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت. وبذلك، أصبح بإمكان المواطنين معرفة ما إذا كانوا مشمولين بهذه الخدمة أم لا.
أسماء نقل النفوس وجبة يناير 2024 بالعراق
أوضحت وزارة الداخلية العراقية أن خدمة نقل النفوس الإلكترونية تعد من الخدمات المهمة التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، حيث تساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين كما أنها تدعم جهود الحكومة في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا ويمكن الاستعلام عن أسماء نقل النفوس وجبة يناير 2024، وذلك تسهيلاً على المواطنين لمعرفة ما إذا كانوا مشمولين بهذه الخدمة أم لا باتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: زيارة موقع وزارة الداخلية العراقية
- الخطوة الثانية: النقر على أيقونة “خدمة نقل النفوس” الموجودة في القائمة الرئيسية.
- بعد النقر على أيقونة “خدمة نقل النفوس”، يجب اختيار “وجبة يناير 2024” من القائمة المنسدلة.
- في هذه الخطوة، يجب إدخال رقم الوجبة والاسم الرباعي للمتقدم في الحقول المخصصة لذلك.
- ثم النقر على زر “استعلام”.
- إذا كان المتقدم مدرجًا في قائمة المقبولين في برنامج نقل النفوس، فسيظهر له اسم المحافظة التي تم قبوله فيها، بالإضافة إلى رقم الطلب أما إذا لم يكن المتقدم مدرجًا في القائمة، فسيظهر له رسالة تفيد بأنه غير مقبول في البرنامج.
الشروط المطلوبة لنقل النفوس
حددت وزارة الداخلية العراقية بعض المعايير التي يجب توفرها لدى الأفراد الراغبين في التسجيل في برنامج نقل النفوس لعام 2024، وهي:
- يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، وأن يكون مسجلًا في سجلات الأحوال المدنية العراقية.
- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق بصفة دائمة، وأن يكون لديه إقامة سارية المفعول.
- يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المحافظة التي يرغب في الانتقال إليها لمدة تجاوزت سنة، وأن يكون لديه شهادة إقامة سارية المفعول من دائرة الهجرة والجوازات.
- يجب أن يبلغ المتقدم من العمر 18 عامًا فأكثر.
- يجب أن يكون المتقدم حائزًا على كافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن لا يكون محكومًا عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
