آبل Apple تفرض الهيمنة على عملية الإصلاح وتعرقل مشروع القانون الجديد

شركة آبل Apple تعترض مشروع جديد لقانون الحق في الإصلاح، حيث تمارس الضغط تجاه المشروع في ولاية أوريغون والذي يحاول منع ما يعرف بـ اقتران الأجزاء، وجاء في ما نشرته تارا ويلر الخبيرة في الأمن السيبراني من لقطات جلسة الاستماع حول قانون الحق في الإصلاح وأدلت بشهادتها، وقد أظهرت أن آبل تريد الهيمنة الكاملة على عمليات الإصلاح.

قانون الحق في الإصلاح

ذكر مدير التصميم الآمن جون بيري أن شركة آبل تستخدم اقتران الأجزاء بهدف حماية الجهاز وضمان إتمام عملية الإصلاح بسهولة والحفاظ على بيانات المستخدم آمنة، في حين أن مشروع القانون الجديد يطالب بتقديم الأدوات وقطع الغيار والوثائق التي تحتاج إليها محلات الإصلاح والعملاء من أجل إصلاح الأجهزة المعطلة، وعلى عكس مشروع قانون ولاية كاليفورنيا الجديد الذي يتضمن أيضًا اقتران الأجزاء.

اقتران الأجزاء

عبارة عن قيد تفرضه الشركات المصنعة مثل آبل Apple وبموجبه تمنع إصلاح الأجهزة التابعة لها باستخدام قطع غيار خارجية، ويجب التزام القطع التي تصنعها الشركة وإلا يتلقى المستخدم اشعارات مزعجة أن القطعة التي استبدلها غير أصلية، وقد تتعطل بعض المزايا نتيجة ذلك مثل خاصية معرف الوجه.

في بعض الحالات تطلب آبل من العملاء إقران قطع الغيار مثل الشاشات والبطاريات مع الجهاز عبر أداة إعداد النظام، وقد زاد العديد من الشركات استخدام الأجزاء المقترنة وعلى رأسهم شركة آبل في أجهزة آيفون.

تداعيات مشروع القانون الجديد

وشهد جون بيري أن موقف المشروع تجاه اقتران الأجزاء قد يهدم معايير الحفاظ على خصوصية المستخدمين من سكان ولاية أوريغون المعنية بمشروع القانون في حال إذا تم السماح باستخدام أجزاء مجهولة الهوية في إصلاح الأجهزة، كما تطرق حول الهدف من عملية اقتران الأجزاء من آبل حتى لا يضطر المستخدم عند تثبيت جزء جديد إلى الاتصال بدعم Apple.