تنبيه جديد من منصة إيجار بشأن سداد الإيجار للعقود السابقة على قرار السداد الإلكتروني
أعلنت منصة “إيجار” أنه يوجد طريقتين لسداد الإيجار لكل من أصحاب العقود السارية، وجاء هذا التوضيح قبل تنفيذ قرا حصر سداد الدفعات الإيجارية على القنوات الرقمية، ومن المقرر أن يتطبق القرار اليوم الإثنين، وردت على استفسارات وتساؤلات بعض المواطنين عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس.
آلية السداد شهريًا عن طريق إيجار
ورد سؤال عبر منصة “إيجار” من خلال حسابها على منصة “إكس” من أحد المستفيدين يسأل على أنه قام بالاتفاق مع المالك على تسديد الإيجار كل شهر وهذا الاتفاق منذ ثلاث سنوات، مع العلم أن العقد مسجل به السداد “ربع شهري” وأرغب في التعرف على آلية السداد شهريًا من خلال منصة “إيجار”.
وجاء الرد كالتالي: «إذا كان عقد الإيجار ساري المفعول وقبل تاريخ الإلزام للتسديد من خلال منصة “إيجار” ويستطيع المستأجر التسديد عبر التحويل البنكي سواء للوسيط أو المؤجر أو عن طريق الدفع النقدي مع الإلزام بطلب إصدار سند قبض إلكتروني».
وأكدت منصة “إيجار” أنه لا يمكن التعديل على جدول الدفعات بعد أن يتم توثيق العقد.
@ejar_sa
السلام عليكمفيما يخص سداد الايجار صارت من بكرة عن طريقكم ،،
طيب انا متفق مع المالك ان اسددله شهرياً وماشين ٣ سنوات على كدا والامور طيبة ،، لكن في العقد موضح السداد ربع شهري ،، كيف اقدر اسدد شهري عن طريق ايجار الحين ؟؟
— Mazen Sa3eed (@mezo0o1113) January 14, 2024
دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة “إيجار“
أعلنت الهيئة العامة للعقار أنه ابتداءًا من اليوم الاثنين سوف يتم حصر التعامل المالي الخاص بعمليات دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية من خلال منصة “إيجار”.
وتتضمن عمليات حصر الدفع عن طريق القنوات الرقمية، وذلك لجميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، ولم يعتمد من اليوم أي طرق أخري لإثبات عملية سداد الإيجار خلال القنوات الرقمية عبر منصة إيجار وتكون عن طريق استخدام (رقم المفوتر 154)، والجدير بالذكر أن العقود الإيجارية التجارية لم تكون ضمن هذا القرار وذلك ما أكدته الهيئة.
إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة
ومن المقرر أن الهيئة العامة للعقار ستبدأ من اليوم بإيقاف إصدار سندات القبض الإلكتروني بشكل تدريجي لكل من العقود السكنية الجديدة، وستكون الدفع آليًا من خلال سدادها عبر القنوات الرقمية، دون أن يقوم المستفيد بإصدار سند القبض، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء برقم (131)، ومن خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة التي توفر خدمة الدفع الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، وقد أوضحت الهيئة آليا الدفع عبر القنوات.
