الدفع الإلكتروني لعقود الإيجار السكني يبدأ رسميًا
بدأ اليوم الإثنين الموافق 15 يناير 2023، سريان قرار حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار”، ذلك المشروع الذي سبق وتم الإعلان عنه ودراسته بشكل كامل من قبل الهيئة العامة للعقار قبل طرحه للعمل به بغرض التيسير على المواطنين والمُقيمين، وفي ذات الوقت الاستفادة من طرق الدفع الإلكتروني التي أصبحت مُنتشرة في جميع أرجاء المملكة خاصة أنها أصبحت تُستخدم في الكثير من الأعمال سواء الحكومية أو الخاصة.
الميزات الرئيسية للدفع الإلكتروني لعقود الإيجار السكني:
يوفر الدفع الإلكتروني لعقود الإيجار السكني العديد من الميزات الرئيسية، منها:
- حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، حيث يتم توثيق الدفعات المالية بشكل آمن.
- عدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية، مما يسهل على المؤجر استلام المبالغ المستحقة له.
- تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.
- الحد من عمليات الاحتيال العقاري.
- تسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.
آلية تنفيذ القرار:
لتنفيذ القرار، يجب أولاً توثيق عقد الإيجار في “إيجار” بواسطة وسيط عقاري مرخص من الهيئة العامة للعقار، ثم استخدام قنوات الدفع الرقمية في “إيجار” لإجراء عمليات الدفع.
يتم إيداع الدفعة الإيجارية في حساب المؤجر البنكي الذي تم وسبق تسجيله في العقد، وذلك في فترة لا تتخطى الخمسة أيام عمل من التاريخ الذي قام فيه المؤجر بدفعها وذلك من خلال وسائل الدفع الإلكترونية والتي تم تحديدها في “إيجار”.
ويُعد قرار حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” خطوة مهمة في تطوير قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تسهيل عمليات الدفع على المستأجرين وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
