توضيح هام من هيئة الزكاة والضريبة بشأن التأجير السكني والضريبة القيمة المضافة
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، بيان هام اليوم الثلاثاء الموافق 9 يناير، بشأن التأجير السكني، مؤكداً للجميع أن التأجير السكني لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، وذلك سواء كان هذا التأجير لفترة قصيرة أو لفترة طويلة.
التأجير السكني لا يخضع لضريبة القيمة المضافة
وأضافت الهيئة أن التأجير التجاري للمكان يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، حيث يحب على المؤجر دفع النسبة التي أشار لها القانون، وذلك إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، أن تأجير الشقق الفندقية المخدومة، وكذلك الفنادق، حيث أنها تخضع لضريبة القيمة المضافة، وذلك على الرغم من أنها أماكن إقامة سكنية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الضوابط، التي أعلنتها الهيئة تهدف في النهاية إلى تعزيز العدالة الضريبية وحماية المستهلك، خلال الفترة القادمة، ويأتي ذلك وفق رؤية المملكة العربية في 2030 من أجل التسهيل على جميع المواطنين والوافدين بالمملكة.
وعليكم السلام
عزيزي العميل، للتوضيح لك، يعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة، ويخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، كما يخضع تأجير الشقق الفندقية المخدومة والفنادق لضريبة القيمة المضافة— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) January 9, 2024
جاء في استفسار المواطن ما يلي
“السلام عليكم، هل المؤجر لشقق سكنية خاضع للضريبة المضافة؟ وايضا المؤجر لعمارة تجارية ( تشمل شقق و محلات) خاضع للضريبة المضافة؟؟ شكرا لكم”
وعلى الفور قامت الهيئة بالرد على استفسار المواطن:
وعليكم السلام
عزيزي العميل، للتوضيح لك، يعفى التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة، ويخضع التأجير التجاري لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، كما يخضع تأجير الشقق الفندقية المخدومة والفنادق لضريبة القيمة المضافة
حرصت الهيئة على إصدار ذلك البيان الهام لجميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل توضيح العديد من الأمور الهامة، وجاءت تصريحات اليوم خلال الرد على استفسار أحد الأشخاص لتؤكد الهيئة أن التأجير السكني لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.
