مفاجأة جديد من الشهر العقاري بشأن عقود الإيجار وتوثيقها

منذ عدة أيام وهناك حركة كبيرة في مكاتب ومصالح الشهر العقاري بعد القرار الذي أقره وزير العدل بشأن إثبات التاريخ على عقود الإيجار، حيث تم البدء في تطبيق هذا القرار الجديد في كافة المصالح العقارية بالتحديد فروع التوثيق المميكنة فما هي تفاصيل هذا القرار الجديد؟

توثيق عقود الإيجار بالتاريخ فقط

وفقًا للمعلومات الجديدة فإنه سيكون هناك توثيق لعقود الإيجار بالتاريخ ولن يتم التقيد بالاختصاص المكاني سواء كان هذا من أجل مكان الإيجار أو محل الإقامة وهذه الخطوة الهدف منها هو التسهيل قدر الإمكان على المواطنين، إذ تم عرض هذا المقترح لزيادة التيسير على المصريين حيث ينص على عدم إخضاع العقود التي تمت في ظل قانون رقم أربعة لعام 1996 لقاعدة الاختصاص المكاني للمؤسسة أو العقار ويمكن فقط الاكتفاء بإثبات التاريخ في واحد من المكاتب التي تقدم الخدمة وهي مكاتب التوثيق المميكنة وبالفعل تم الموافقة على هذا المشروع وبداية شهر نوفمبر كانت الانطلاقة للعمل بالمشروع.

تنفيذ القرار الجديد بالشهر العقاري

في الثامن والعشرين من أكتوبر تم إصدار منشور فني ينص بالبدء في أول نوفمبر في تطبيق قرار إثبات التاريخ لعقد الإيجار بدلًا من الاختصاص المكاني وذلك لأي عقد قد صدر حسب القانون الرابع لعام 1996، ويوضح الدكتور جمال ياقوت ان الوضع قبل هذا القرار كان مرهقًا وصعبًا على المواطنين إذا يتعين التوثيق من خلال المكتب العقاري التابع لمنطقة العقار فقد يحتاج المواطن إلى السفر من مكان لآخر أو محافظة لأخرى من أجل ذلك وهو ما يستغرق وقتًا ومجهودًا أكبر، ولكن الآن يمكن للمواطنين القيام بذلك في أي مكتب عقاري بالاعتماد على التاريخ فقط على أن يكون المكتب من الفروع المميكنة وبسهولة يتم توثيق عقد الإيجار.

والجدير بالذكر على لسان الدكتور جمال ياقوت أن هذا القرار الجديد سيكون بمثابة نقلة كبيرة في قطاع العقارات ومكاتب التوثيق منذ أن بدأت مكاتب العقارات في عملها، إذ أنه قرار سليم تم تنفيذه حسب النصوص القانونية والفهم والتطبيق الصحيح لها لذلك يعد النظام الجديد بمثابة انتصار وإنجاز كبير لوزارة العدل في السنوات الأخيرة واستمرارًا للتطور التقني الحالي في مصر في الكثير من المجالات.