“احذر الغرامة”.. تعديل جديد في جدول المخالفات والعقوبات بنظام العمل بفرض غرامة في هذه الحالات
قامت وزارة الموارد البشرية السعودية بتوفير مشروع لتعديل جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام العمل، حيث حذرت مكاتب الاستقدام 200% زيادة عقوبة في حالة هذه المخالفة، وتهدف العقوبات التي تفرضها وزارة الموارد البشرية على مكاتب الاستقدام إلى زيادة مستوى الالتزام بالقوانين والأحكام والشروط المتعلقة بنظام العمل والالتزام باللوائح وكافة القرارات الخاصة المشروع الجديد، فقد تم خفض قيمة العقوبات التي تفرض على مكاتب الاستقدام بصورة عامة ولكن هناك عقوبة تم استثنائها وهي العودة لمزاولة النشاط مرة أخرى من جديد بعد الإغلاق أو إلغاء الترخيص.
تعديل جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام العمل
وفي سياق آخر فإن الوزارة تنوي رفع عقوبة مزاولة أنشطة مكاتب الاستقدام وشركات الاستقدام بعد غلق المكتب أو إلغاء التراخيص الخاصة به بدفع مبلغ 30,000 ريال سعودي بدلا مما كانت من قبل 10 آلاف ريال سعودي، وجاءت المتطلبات الجديدة التي تشترطها اللائحة إنشاء موقع إلكتروني للتفاعل خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر بعد حصول الشركة على الترخيص المقدمة من الوزارة.
كما يجب أن تتضمن كافة السجلات الإلكترونية سجل يسجل به كافة العقود التي تم إبرامها مع صاحب العمل وهذه العقود تكون محددة بدقة بداية من تاريخ التعاقد مع كل صاحب عمل، بالإضافة إلى هذا فيجب توفير سجل لتسجيل الطلبات المقدمة من الأشخاص طالبي العمل ويتضمن هذا السجل أسماء المنشآت التي سيتم توظيفهم بها ونشاطات تلك المنشآت وكافة البيانات الأخرى الضرورية.
وتم تصنيف تلك المخالفة لتكون جسيمة مع فرض عقوبة كبيرة تصل إلى 4000 ريال بدلا مما كانت من قبل 20 ألف ريال مع وجود عقوبات إضافية متعلقة بالتوسط للمنشأة التي تم ترخيصها والتي تقوم بتوظيف غير المواطنين.
عقوبات مخالفات قانون العمل
- أما بالنسبة لنقل وتبديل العمالة المخصصة لتقديم العديد من الخدمات فهناك خدمة أخرى لا تتطلب موافقة الوزارة وتم تصنيف هذه المخالفة لتكون غير جسيمة مع فرض غرامة تصل إلى 1000 ريال سعودي.
- أما بالنسبة لتقديم خدمات العمال دون تسجيل العمالة ضمن أنظمة الوزارة فقد تم تصنيف هذه المخالفة تكون مخالفة جسيمة وفرض غرامة كبيرة تتجاوز 2000 ريال وتم تحديد درجة المخالفة حسب الحالة الفردية من شخص لآخر.
30 ألف ريال غرامة بدلا للمخالفات
حرصت وزارة الموارد البشرية السعودية على إصدار تحذيرات لمكاتب الاستقدام بشأن زيادة تصل لـ 200% في عقوبات المخالفات المعينة وذلك ضمن إطار مشروع تعديل لائحة العقوبات والمخالفات الخاصة بنظام العمل الذي قد طرح بهدف زيادة الالتزام بالأحكام والقوانين والشروط والقرارات الصادرة من الوزارة وقد شمل المشروع تقليل قيمة العقوبات لأغلب المخالفات الخاصة بمكاتب الاستقدام وذلك باستثناء عقوبة العودة لمزاولة نشاط النشاط بعد الإيقاف أو إلغاء ترخيص المكتب.
