هل تعود الإزالة في السعودية 1445 العام الجديد؟ الأمانة العامة تُبشر

هناك من يتساءل هل تعود الإزالة في السعودية 1445 العام الجديد 2024، وهيئة الأمانة العامة قد أوضحت الرد الصحيح عن هذا السؤال، وتحديدًا في ظل الشائعات والأخبار المتداولة عن إعادة الهدم والإزالة في مناطق مختلفة بمدن المملكة العربية السعودية.
هل تعود الإزالة في السعودية 1445
الحكومة السعودية بدأت منذ سنوات بإجراءات هدم وإزالة المناطق العشوائية في المملكة العربية السعودية، وهذا القرار شمل العديد من المدن السعودية مثل جدة ومكة والمدينة المنورة وغيرها، وجاء القرار في ظل رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، ومن أهم أهدافها الحفاظ على الشكل الحضاري للمملكة، وتوفير مستوى معيشي يلائم المواطنين.
وأيضًا بدأت الأمانة العامة لكل منطقة بتشكيل لجنة هندسية لتكون مسؤولة عن تحديد المناطق العشوائية، والتي تنطبق عليها مواصفات الهدم والإزالة حيث تكون عقارات، ومباني آيلة للسقوط وفقيرة للبنية التحتية السليمة، كذلك ينعدم بها التخطيط الهندسي والبناء الدقيق، وبالتالي تشكل خطر كبير على المواطنين والسكان.
بالإضافة إلى ذلك المناطق العشوائية التي من المقرر إزالتها تعاني من نقص، وفقر شديد بالخدمات الصحية والتعليمية، وعلاوة على ذلك، لا توجد شبكات كهرباء أو مياه أو صرف صحي أو خدمات الإنترنت، إلى جانب الطرق الغير ممهدة وانتشار الفوضى والفقر والجرائم وغيرها.
الاستعلام عن تعويضات الإزالة 1445
الحكومة السعودية أكدت على صرف تعويضات مالية للمتضررين من الهدم، والإزالة في مدن المملكة العربية السعودية المختلفة، ويمكن الاستعلام عن طلب التعويضات على النحو التالي:
- أولًا الدخول إلى المنصة الإلكترونية للـ أمانة العامة في منطقتك.
- الضغط على تسجيل الدخول بحساب النفاذ الوطني.
- ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- تصل رسالة تحمل كود مختصر لإدخاله في الخانة المخصصة له.
- انقر على متابعة.
- الضغط على تطوير العشوائيات.
- ثم الضغط على أيقونة تعويض إزالة العشوائيات.
- ومن ثم الضغط على متابعة الطلب.
- انتظر بضعة ثواني لتظهر أمامك كافة التفاصيل حول طلب التعويض.
ويتساءل البعض هل تعود الإزالة في السعودية 1445 العام الجديد والإجابة لا ذلك وفقًا لما صدر عن الأمانة العامة بالمملكة السعودية، حيث أكدت على انتهاء مرحلة الهدم والإزالة، والبدء في مرحلة التعمير وإعادة التطوير والهيكلة للمناطق العشوائية والمباني المخالفة.