الموارد البشرية تُلزم هذه المنشآت بالتدريب التعاوني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رسميًا، إلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وذلك بناءً على القرار الصادر من قبل الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الذي أصدر القرار الوزاري الجديد، مشددًا فيه على أن التدريب يكون وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل، على أن يكون الإجراء بحد أدنى 2% من إجمالي الموظفين سنويًا.

تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

ويستهدف الراجحي من القرار الجديد، رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، بما يعود بالنفع على الطلاب والمنشآت في الوقت ذاته، كما يستهدف القرار أيضًا استدامة فرص التطور والنمو، حتى يتم تمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت، وبالتالي تأهيلهم لسوق العمل، ورفع مستوى أدائهم، وتحسين مهاراتهم العملية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، بأنه يتطلب من المنشآت المشمولة بالقرار، من تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي، من أجل المساهمة لاحقًا في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.

عقد موثق للطلاب

وشددت وزارة الموارد البشرية، على توقيع عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة، يكون موثق من قبل الوزارة، وفقًا متطلبات قانون العمل، متضمنًا ما يلي:

• نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها ومراحل التدريب.
• منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.

مع الأخذ في الاعتبار أن الحد الأدنى المطلوب من الطلاب المتدربين في كل منشأة من المنشآت المشمولة بالقرار الجديد، يبلغ نسبته 2% من إجمالي عدد الموظفين سنويًا، مع ضرورة قيام المنشأة بإدخال بيانات التدريب التعاوني من خلال خدمة الإفصاح عن نشاط التدريب في منصة قوى.