نظام وافي يكشف أطر تعويض المشتري عن تأخر المطور عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية

أوضح نظام وافي المخول له بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، عن أطر وضوابط تعويض المشتري في حال تأخر المطور عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته، مع ضرورة القيام بفرز الوحدة العقارية قبل التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له، مشددًا على أن مواد وأحكام هذا النظام تسري على نشاط بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة.

ضوابط تعويض المشتري

• وأوضح نظام وافي أنه اللوائح والأطر تسري في حالة:
• تسلم المشترين أي مبالغ مالية من المطورين.
• تسلم أي مبالغ من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري.
• تسري على نشاط بيع وتأجير المشاريع العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة.

وشدد النظام على عدم أحقية أي مطور عقاري في أي مكان في المملكة في مزاولة نشاط بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين.

الأوراق التي يقدمها المطور لجهات الترخيص

• نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
• شهادة عضوية الغرفة التجارية.
• نسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية.
• رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.
• صك تسجيل الملكية ساري المفعول للعقار المراد تطويره.
• نسخة من الاتفاقية المبرمة بينه وبين مالك الأرض.

ومن بين الضوابط والأوراق التي يجب على المطور مراعاتها أيضًا، قيامه بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع العقاري من مكتب استشاري معتمد، موضحًا بها:

1. تكاليف المشروع العقاري التقديرية.
2. أوجه الصرف اللازمة عليه والتدفق النقدي له.
3. المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذه.
4. تعهد منه ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص.