موافقة النواب على قانون نقابة التكنولوجيين.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
في جلسته العامة السابقة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين بصفة نهائية، جاءت موافقة النواب بشكل قاطع وقوفاً، مما يعزز أهمية هذا القانون الجديد.
مشروع القانون على إنشاء نقابة نقابة التكنولوجيين
ينص مشروع القانون على إنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومقرها الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة، ويشمل مشروع القانون جميع الأنشطة التكنولوجية التي يمارسها حملة المؤهلات التكنولوجية، بما في ذلك حملة البكالوريوس وغيرها من المؤهلات المعادلة.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد المصري وإحداث تغيير شامل في جميع القطاعات، ويعتبر التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف، وتعزيز دور التكنولوجيين في سوق العمل، ولم يكن هناك هيئة أو مؤسسة تمثل هذه المهنة من قبل، مما يجعل هذا القانون خطوة هامة في تنظيم وتطوير قطاع التكنولوجيا في مصر.
أوضح تقرير اللجنة التعليم في مجلس النواب أنه على الرغم من وجود استراتيجيات وخطط تطوير سابقة للتعليم التكنولوجي، إلا أن هناك حاجة ملحة لتطوير المنظومة وتحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال، ويهدف القانون إلى تعزيز مكانة التكنولوجيين في سوق العمل، وتوفير الدعم والتدريب والخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
مشروع القانون سيساهم في تعزيز التطور التكنولوجي في مصر، وتوفير العمالة المدربة للسوق المحلي والعالمي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات التكنولوجية المصرية، حيث يأتي هذا القانون في إطار الدستور المصري وأحكامه الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بهذه الخطوة، تأصبح مهنة التكنولوجيا أكثر احترافية وتنظيمًا في مصر، مما سيعزز الثقة في قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع المهم، كما سيوفر القانون فرصًا أفضل للتدريب والتطوير المهني للتكنولوجيين، مما يساهم في تطوير مهاراتهم وزيادة فرص العمل لهم.
علاوة على ذلك، ستسهم نقابة التكنولوجيين في تعزيز التواصل والتعاون بين المهنيين في هذا المجال، مما يمكنهم من تبادل المعرفة والخبرات والابتكارات، وبهذا الشكل، يمكن للنقابة أن تلعب دورًا هامًا في دفع عجلة التطور التكنولوجي والابتكار في مصر.
يجب الإشارة إلى أن القانون لا يزال في مرحلة التشريع والتنفيذ، وسيتم تحديد تفاصيل أخرى مثل المعايير المهنية والأعضاء المؤهلين والرسوم العضوية في وقت لاحق، إلا أن الموافقة النهائية من قبل مجلس النواب هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
بشكل عام، يمكن القول إن مشروع قانون نقابة التكنولوجيين هو تطور إيجابي للقطاع التكنولوجي في مصر، وقد يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية الصناعات التكنولوجية المحلية.
