“هاااام للموقوفين خدماتهم”.. مد فترة تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الجديد وتفاصيل تلك الضوابط 1445

في مارس الماضي تم عقد جلسة بحضور مجلس الوزراء السعودي وتم مناقشة بعض القرارات الجديدة وكان من ضمنها قرار إيقاف الخدمات والنقاط التي تم وضعها لإيقاف تلك الخدمات، وتحدد موعد التطبيق على أن يكون بعد مرور 180 يوم فقط من النشر وذلك بتاريخ 17 مارس الماضي، ولكن منذ عدة أيام تم مناقشة قرار جديد بشأن مد فترة تطبيق قرار إيقاف الخدمات ليكون بعد 360 يومًا بعد النشر أي بعد عام كامل وهذا حسب إعلان الجريدة الرسمية التي أوضحت لنا ضوابط إيقاف الخدمات ونعرفكم بها في السطور القادمة.

ضوابط إيقاف الخدمات بالسعودية

حسب ما نشرته الجريدة الرسمية بالسعودية فإن الضوابط التي ينص عليها إيقاف الخدمات عبارة عن ست ضوابط هم:

أولًا التعريفات:

1. الخدمات: أي خدمات تابعة للحكومة يستثنى السجل التجاري والتعليم وأوراق الثبوت والوقائع المدنية.
2. إيقاف الخدمات: امتناع إحدى الجهات الحكومية عند تقديم إحدى الخدمات إلى شخص أو جهات سواء كانت اعتبارية أو طبيعية.
3. المركز وهو المركز الوطني للمعلومات.
4. المنصة الإلكترونية هي المنصة المسئولة عن الإيقاف.
5. اللجنة وهي اللجنة الإشرافية على هذه المنصة.

ثانيًا الضوابط العامة:

1. قرار إيقاف الخدمات يكون من خلال قرار رسمي أو ملكي.
2. الإيقاف يتم من خلال المنصة.
3. لا يتم توقفها كذلك نتيجة التبليغ بالحاجة إلى إحدى الجهات التابعة للحكومة.
4. لا تتوقف الخدمات التي ذكرت في البند الثالث أو الرابع إلا بعد إعلام اللجنة المعنية بوقت كافي بإحدى الوسائل المحددة.
5. كل واحدة من الجهات الحكومية تصنف الخدمات المقدمة التي قد تتوقف إلى ثلاث فئات للأفراد أو الأعمال حسب آثار توقف تلك الخدمات.
6. يجب ألا يكون أثر التوقف مؤثرًا بشكل أو بآخر على التابعين للأفراد أو الأعمال سواء جهات أو أشخاص.

ثالثًا ضوابط الإيقاف للأفراد:

• الإيقاف كالتالي:
  • تبدأ بالخدمات ذات التأثير المنخفض.
  • ثم ذات التأثير المتوسط.
  • ثم الخدمات ذات التأثير الشديد حسب تصنيف اللجنة.
• مدة الإيقاف بالنسبة للخدمات الأولى والثانية لا تكون أكثر من ثلاثين يومًا لكل على حدة.

رابعًا ضوابط الإيقاف للأعمال:

• الإيقاف في قطاع الأعمال مثل الأفراد من حيث الشروط والمدة.

خامسًا المنصة الرقمية:

• توفير منصة مخصصة لإيقاف الخدمات.
• تشكيل لجنة للإشراف عليها مقرها بالرياض ويرأسها وزارة الداخلية.
• إدارة المنصة حسب الضوابط المحددة.

سادسًا: موعد تطبيق هذه الضوابط يكون في خلال 180 يوم من النشر.