اعتبارًا من 15 يناير.. إجراء جديد من الهيئة العامة للعقار بشأن إيجار العقود السكنية

إجراء جديد من الهيئة العامة للعقار بالمملكة بشأن إيجار العقود السكنية، تم الإعلان عنه رسميًا، يبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس عاشر من يناير 2024، حيث تقرر الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، على أن يتم استبدالها بالدفع الإلكتروني الذي سيكون الخيار الوحيد للدفع، ولن يُعتد بأي إثباتات أخرى حتى يتم تسوية الدفعة آليًا عند سدادها.

سداد إيجار العقود السكنية إلكترونيًا

وأوضحت الهيئة أن لجانها بدأت رسميًا في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية، من أجل شمول جميع العقود السكنية التي تم توقيعها حديثًا، موفرة عدد من القنوات الإلكترونية للدفع للتيسير على المواطنين في كافة أنحاء المملكة من التسجيل أون لاين دون أي معاناة، من بينها قنوات مدى وسداد، لافتة إلى أن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية..

إيقاف سندات القبض

وأضافت الهيئة العامة للعقار إلى أنه سيتم البدء في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، اعتبارًا من التاريخ السابق ذكره، مع الانتهاء من وضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار، من أجل التسهيل على المستأجر في الانتهاء من سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة للذهاب للمقرات والفروع أو إيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.

وتستهدف الهيئة أيضًا من وراء الإجراء الجديد:

• حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
• توثيق الدفعات المالية.
• عدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية.
• تعزيز التعاملات الإلكترونية.
• رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.
• الحد من عمليات الاحتيال العقاري.
• تسهيل عمليات الدفع على المستأجر جزئيًا حسب اتفق مسبق بين الطرفين.