النيابة العامة السعودية توضح عقوبة التشهير وتشويه السمعة بالمملكة 1445
الكثيرون يسألون عن عقوبة التشهير وتشويه السمعة في المملكة العربية السعودية في عام 1445، إذ تُعَدُّ هذه العقوبة أحد الأمور الرئيسية ضمن الأحكام القانونية في المملكة، ويُلاحَظ أن في الآونة الأخيرة، انتشرت حالات التشهير بشكل مبالغ فيه في مختلف دول العالم سنستعرض في هذا المقال عقوبة التشهير وتشويه السمعة في المملكة العربية السعودية.
عقوبة التشهير وتشويه السمعة في المملكة
فرضت الجهات الحكومية والقضائية في المملكة العربية السعودية عقوبات على الأفراد الذين يتسببون بعمليات التشهير المتعمد والإساءة إلى سمعة الآخرين، وجاءت هذه العقوبات على النحو التالي، تُفرض عقوبة السجن لفترة لا تتجاوز السنة على المتهم، إضافة إلى فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 500 ألف ريال سعودي، ويُعاقب المتهم بالسجن والغرامة المالية حسب تقدير القاضي، باعتبار تداول الأضرار الناجمة عن فعله إذا كان الفاعل شخصًا إعلاميًا أو عاملًا في مجال الصحافة، سيتم تعليق نشاطه المهني ومنعه من المشاركة في البرامج الإعلامية في حالة التشهير الناتج عن جريدة رسمية، يُمكن إغلاقها بقرار من مجلس رئاسة الوزراء.
تتضمن أيضاً العقوبة عدة إجراءات، مثل إغلاق موقع التشهير إذا كان إلكترونيًا بقرار من مكتب الوزير في حالة تكرار التشهير وانتهاك القوانين، يُمكن فرض عقوبات متضاعفة على المتهم، ويلزم محل التشهير نشر اعتذار رسمي للشخص المتضرر لا يوجد حد أدنى لعقوبة التشهير حتى الآن، وتترك لتقدير القاضي في حالة التشهير بالأديان، قد تصل العقوبة إلى الإعدام، دون تسامح خاصة في المملكة العربية السعودية.
ما هو الفرق بين التشهير وتشويه السمعة؟
وفقًا لنصوص القانون في المملكة السعودية، يظهر أن الفرق بين التشهير وتشويه السمعة يكاد يكون أمرًا ضئيلاً، فقد يُعرف التشهير بنسب الأقاويل أو الأفعال إلى شخص لم يقلها أو يفعلها في الواقع، أما تشويه السمعة، فيكون ذلك في سياق تجاري لشركة أو مؤسسة، حيث يتم التلفيق باتهامهم بممارسة الغش التجاري.
