المجلس القومي للأجور يدرس زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص

أفاد مصدر بالمجلس القومي للأجور أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبلغ 500 جنيه، ليصبح الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه اعتبارًا من شهر يناير 2024، ليست الزيادة الأخيرة لهذا العام، وأشار المصدر إلى أنه سيتم تنفيذ زيادة أخرى في يوليو المقبل بقيمة 500 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص

وأوضح المصدر أن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ناقش الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم وتأثيرها على المجتمع المصري، وقرر دراسة زيادة أخرى للعاملين في القطاع الخاص في شهر يوليو المقبل، وتأتي هذه الزيادة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم ورعاية العاملين في القطاع الخاص لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

وأشار المصدر إلى أن هناك حوالي 25 مليون عامل منتظم يعملون في حوالي 3.7 مليون منشأة في القطاع الخاص، وسوف يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور التي ستصبح 3500 جنيه اعتبارًا من يناير 2024، وسيستفيدون أيضًا من الزيادة الجديدة إذا تمت الموافقة عليها في يوليو المقبل، لتتوازى مع الموازنة الجديدة للعام 2024-2025.

وأصدر وزير العمل، حسن شحاته، منشورًا يوجه فيه مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور 500 جنيه، وتشديد الرقابة على المنشآت ورفع التقارير عن أي مخالفات لتنفيذ القرار.