الغذاء والدواء تفرض غرامة على منشأة غذائية بسبب صلاحية منتجاتها
فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية غرامة مالية تبلغ أكثر من مليون ريال على منشأة غذائية في مدينة الرياض بسبب مخالفتها لأنظمة الغذاء ولوائحها التنفيذية، السبب وراء هذه العقوبة كان تعديل تاريخ انتهاء صلاحية منتج غذائي يشبه جبنة الفيتا.
الغذاء والدواء تفرض غرامة كبيرة على منشأة غذائية
وفقا للهيئة العامة للغذاء والدواء، فقد تم ضبط وحجز حوالي 1،4 طن من المنتجات المخالفة، وتم إتلاف هذه المنتجات على نفقة المنشأة نفسها، بالإضافة إلى التلاعب في تواريخ انتهاء الصلاحية، ارتكبت المنشأة مخالفات أخرى بما في ذلك تداول غذاء يحتوي على عيوب وأعفان، تجاوز الحد الأقصى للرطوبة، وعدم الإبلاغ عن الانتهاكات واتخاذ الإجراءات الضرورية لسحب الغذاء من السوق بمجرد معرفتها بعدم مطابقته للمواصفات.
الهيئة أشارت إلى أن هذه الممارسات تعتبر تجاوزا للنظام الغذائي في السعودية، حيث يمنع تداول الغذاء إذا كان ضارا بالصحة، غير صالح للاستهلاك، مخالف للوائح الفنية أو المواصفات القياسية، أو يحتوي على طرق مضللة للمستهلك.
على ماذا تنص اللائحة التنفيذية بهذا الصدد؟
وتنص اللوائح التنفيذية بهذا الصدد على أن الغذاء يعد مغشوشا إذا تم تعديل تاريخ انتهاء الصلاحية دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة، وتُشدد اللوائح على ضرورة وضوح تاريخ انتهاء الصلاحية على العبوات والبطاقات الغذائية، ويجب أن يتم ذلك بطرق لا يمكن إزالتها.
تنص المادة على أهمية التزام المنشآت الغذائية بالقوانين واللوائح التي تنظم صناعة الأغذية، حيث يتعين على هذه المنشآت عدم وضع أية ملصقات إضافية تحمل تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية على منتجاتها، وهذا يهدف إلى ضمان دقة ومصداقية هذه المعلومات، وبالتالي حماية المستهلكين من التلاعب أو الغش في تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.
محظورات أخرى حسب اللائحة التنفيذية
المادة تمنع أيضا وجود أكثر من تاريخ واحد للإنتاج أو الانتهاء على نفس العبوة، هذا يهدف إلى تفادي الارتباك والالتباس لدى المستهلكين عند قراءة تواريخ المنتجات، بفرض عدم وجود أكثر من تاريخ واحد، يصبح من السهل تحديد متى تم إنتاج المنتج ومتى يجب استهلاكه قبل انتهاء صلاحيته.
