“افهم عشان تبني قانوني”..حالات التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد 2023
في ظل سعي عدد كبير من المواطنين لمعرفة موقفهم القانوني للبناء في بعض قطع الأراضي، جاء قانون البناء الموحد الجديد الذي يحدد الحالات التي يصدر فيها بوقف البناء لمدة قد تصل إلى سنتين كاملتين كما جاء نص مشروع القانون الجديد بأحقية المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة ستة أشهر بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء فذلك يحق للمجلس وقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو حتى الشوارع، ويكون ذلك تحقيق لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط حيث ألا تتجاوز مدة ذلك الوقف 6 أشهر.
قانون البناء الموحد الجديد
منح مشروع قانون البناء الموحد السلطة الكاملة لمجلس الوزراء، بجانب العرض من المحافظ المختص وبموافقة المجلس المحلى للمحافظة مد الوقف لمدة أو حتى لمدد أخرى لاعتبارات مقدرة، حيث لا يزيد على سنتين، وتحددت رسوم البناء على النحو التالي:
- 200 جنيه رسوم بناء كحد أقصى وذلك مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية و بإعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم على أن تسدد نقدًا.
- 200 ألف جنيه رسوم كحد أقصى وذلك لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم ويجب ألا يتجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع وتسدد نقدًا.
- تجد زيادة في قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3% ولا يجوز وقتها فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.
حالات التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد
- أولا: في حالة تغيير النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون.
- ثانيا: تتم المصالحة في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة أو بالتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم و الغير منفذة على الطبيعة.
- ثالثا: بعض الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وذلك فق للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
- رابعا: المخالفات التي تمت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
