“خبر في الجون للموظفين”.. زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بالقطاعين الحكومي والخاص في مصر

صدق قول الرئيس عبد الفتاح السيسي في قوله عن زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وذلك على ما قاله عن قانون الزيادة للحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وتبعا للتعديلات في قانون الضريبة على دخل الفرد يصدر مجلس النواب كمستهدف لتخفيف الأعباء عن الأهل للأشخاص محدودين الدخل حتى يتم التحقيق للعدالة الاجتماعية ليتم التوزيع في عبء الضريبة حسب مستويات الدخول للمتقدم، وهذا ما يتسق مع الدولة لتقوم بزيادة الأجور لمواكبة بعض التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

يوجد قرار خاص بالحد الأدنى للإعفاء الضريبي للمواطن بإطار حزمة للبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية المصدرة من الدول، وزيادة دخول الموظفين تتم عن طريق صرف العلاوات الاستثنائية، وتم إصدار قانون رسمي من مجلس النواب كما قيل على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون زيادة عن الطبيعي بـ 300 إلى 600 جنيه مصري.

تزيد الدولة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بقيمة تجاوزت 9 الآلاف، حيث ترتفع بموجب 36 ألف جنيه لـ 45 ألف جنيه فيما أقل، ويلزم أن يكون الدخل السنوي 45 ألف جنيه أو أقل لأن في هذه الحالة لا تنطبق ضريبة الدخل ومن يزيد الدخل السنوي له تنطبق عليه ضريبة الدخل.

يوجد خضوع لبعض الشرائح المحددة من قبل القانون فكل ما نص عليه القانون مستحق لضريبة الدخل، حيث يتم خصمها وفقا لرائحة وضعها القانون ويقوم بتنظيمها باستمرار ويختلف ذلك حسب دخل المواطن،  أما من له أجر أقل يتم خصم ضريبة الدخل منه كلما زاد دخل الشخص.

الفئات المطبق عليها الحد الدنى للإعفاء الضريبي

يزيد الحد الأدنى للإعفاء الضريبي ليست حسب ما يعتقد بعض الأشخاص إنهم للموظفين الحكوميين فقط، حيث تشمل فئات العاملين للهيئات الاقتصادية وبعض شركات قطاع الأعمال والأعمال العام، ولكن لا تشمل القطاع الخاص فهذا الاعتقاد خاطئ.

ولكن تم التقرير بأن قانون ضريبة الدخل لجميع المواطنين أيا كانت درجاتهم الوظيفية والقطاعات المختلفة العاملين بها، وفقا للتصريحات الحكومية الرسمية فزيادة الحد الأدنى ليتم تطبيق الإعفاء الضريبي على كافة الموظفين سواء كانوا من القطاع الحكومي أو بالهيئات الاقتصادية أو غيرها من قطاع الأعمال والقطاع الخاص أيضا.