متى هو موعد إصدار رخص زراعة القمح في السعودية 1445؟ استراتيجية جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي!
يبحث الكثير من الناس عن موعد إصدار رخص زراعة القمح في السعودية، حيث يعتبر القمح من الركائز الأساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي للغذاء، حيث يستند عليه العديد من الشعوب لتلبية احتياجاتها الغذائية، يُستخدم القمح في صناعة الخبز بأنواعه المتنوعة، وتعتبر مشتقاته أيضًا مصدرًا للعديد من المنتجات الأخرى، وتصل إجمالي إنتاج القمح عالميًا إلى حوالي 700 مليون طن، حيث تعتمد بعض الدول على زراعتها محليًا، في حين تعتمد أخرى على وارداتها من خارج حدودها.
متى هو موعد إصدار رخص زراعة القمح في السعودية؟
قررت المملكة العربية السعودية العودة إلى زراعة القمح، وهو توجه يأتي بعد سنوات من التراجع نتيجة لنقص المياه وحرصًا على الحفاظ على الموارد المائية الاستراتيجية، فس هذا السياق أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة عن موعد إصدار تراخيص زراعة القمح، حيث من المقرر أن تبدأ هذه العملية في 23 ديسمبر 2023.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار أوسع لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتحفيز القطاع الزراعي في المملكة، وتهدف الخطوات المُتخذة إلى دعم دور القطاع الخاص في مجال الزراعة، وتوفير بيئة استثمارية تشجع على تبني أحدث التقنيات الزراعية.
تشمل القرارات الأخرى التي أُصدرت، تمديد فترة شراء القمح من المزارعين لخمس سنوات إضافية، وتحديد كميات الإنتاج بهدف الحفاظ على الأمان المائي، كما تشمل أيضًا الإعلان عن أسعار القمح بعد التنسيق بين وزارتي الزراعة والري والمالية.
ما هي أهداف زراعة القمح في السعودية؟
أعلن مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي عن مجموعة من الأهداف الرئيسية لعودة تصريح زراعة القمح، والتي تتمثل في:
- تنمية القطاع الزراعي: يسعى القرار إلى دعم وتنمية القطاع الزراعي في المملكة، مما يُعزِّز تحقيق الاكتفاء الذاتي.
- تحقيق الأمن الغذائي: يهدف القرار إلى ضمان توفير كميات كافية من القمح لتلبية احتياجات المواطنين داخل المملكة.
- تحقيق التوازن البيئي: يشدد القرار على أهمية زراعة القمح كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق التوازن البيئي، بالإضافة إلى تعزيز زراعة المحاصيل الأخرى.
- حماية الموارد الطبيعية: يُشدد على أهمية العمل على حماية الموارد الطبيعية، مع التركيز على الموارد غير المتجددة.
- تعزيز دور القطاع الخاص: يعزز القرار دور القطاعات الخاصة في مجال الزراعة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
- توفير بيئة استثمارية: يسعى القرار إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحديداً في القطاع الزراعي.
- الحفاظ على الموارد المائية: يتضمن القرار جهودًا لترشيد استهلاك الماء المستخدم في زراعة المحاصيل المعمرة، وبذلك تعزيز الاستدامة في استخدام المياه.
كانت هذه أهم الأهداف التي تم طرحها في الاجتماع.
كانت هذه كافة التفاصيل الخاصة بالخبر.
