“اعرف المطلوب”..شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري وفق تعديلات القانون الجديدة

لقد قام قانون التصالح بمخالفات المباني بإجازة اتمام التصالح للمنشآت والمباني التي تتميز بالطراز المعماري الذي نصت عليه المادة 2 رقم 144 لعام 2006، والتي كانت بشأن هدم المباني الغير الألية للسقوط للمحافظة على التراث المعماري، ولذلك حرصنا على توضيح شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري.

شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري

يمكننا التعرف على شروط التصالح في مخالفات المباني وفق تعديلات القانون من خلال الآتي:

• ألا تكون مخالفة تعلية أو مضافة للعقار المسجل.
• ألا تؤثر المخالفة على المباني أو تفقد المبنى مقومات قيده بالسجل.

تضع اللائحة التنفيذية لقانون البناء ضوابط ومستندات وشروط عديدة، حيث يلزم توافرها ليتم التصالح بالنسبة لمخالفات البناء، وبالنسبة لقانون التصالح بمخالفات المباني، يلزم التصالح لتغيير استخدام بالمناطق الغير متواجد لها مخططات تفصيلية ومعتمدة من الدولة، بشرط ثبوت القيام به (قبل العمل) وفقا للقانون.

يجوز أيضا التصالح بمخالفات البناء بالنسبة للتعديلات التي تقع في خطوط التنظيم خصوصا المعتمدة، و التعديلات التي تقع قبل الاعتماد على خط التنظيم والواقعة في الشوارع التخطيطية فقط التي ليست منفذة على أرض الواقع.

أما بالنسبة لحقوق الارتفاق التي قررت بالقانون فشرط أساسي لها هو التصالح، لكن بشرط أن يتم التصالح بين صاحب حق الارتفاق وفقا للائحة التنفيذية قانونيا، ويستثنى من القانون شروط الاتفاق التي تشير إليه اخلال حقوق الارتفاق من صاحبها.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

تم انتهاء وزارة العدل من بضعة تعديلات في قانون التصالح بالنسبة لمخالفات البناء بعد انتهاء المناقشات في اللجان البرلمانية بمجلس النواب، كما أن قانون التصالح يتضمن بمخالفات البناء الجديد والذي يحمل العديد من التيسيرات لمن يقدم طلب تصالح بالنسبة للقانون الحالي رقم 17 لعام 2019، حيث لم يبيت في أو اورقاهم أو في أوراق من يتقدم ليقنن من أوضاعهم بالنسبة للقانون الجديد بعد صدوره.

ضوابط قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح الخاص بالمخالفات في البناء يتم مناقشته لكن قبل الانتهاء من انعقاد مجلس النواب على الأليات، حتى تجرى عملية التصالح لتجعل الجهة الإدارية تسمح بإجازة التصالح ببعض المخالفات في البناء، حيث لا تجعل هناك خلل في السلامة الإنشائية للبناء، وتقنن من أوضاع البناء التي حدثت من قبل في أحكام القانون.