“الي جي يسُر ويفرح”.. تعديلات وزارة العدل على ضوابط قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على الأراضي
قامت وزارة العدل بإجراء بعض التعديلات في قانون التصالح لمخالفات المباني وانتهت من تلك التعديلات عن قريب، وذلك بموجب ما انتهت له المناقشات في اللجان البرلمانية الخاصة بمجلس النواب، كما إن قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد جاء ليحمل العديد من التيسيرات المقدمة لطلبات التصالح سواء كان التصالح بموجب القانون الحالي لسنة 2019 رقم 17 (الذي لم يوضح بت في أوراقهم) أو من يقدم ليقنن الأوضاع وفقا للقانون الجديد وعقب صدوره مباشرة.
ضوابط قانون التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح يشمل بمخالفات البناء المناقشة لكن قبل الانتهاء من دور انعقاد مجلس النواب، والذي كان يتحدث عن اليات خاصة بإجراء عمليا تصالح، حيث تجهز الأوراق للجهة الإدارية الخاصة ليتم التصالح ببعض مخالفات البناء، بشرط الا تخل بسلامة البناء الانشائية، وتقنين أوضاع المبني جيدا، وذلك ما ارتكبت قبل العمل بأحكام القانون بفترة.
شروط قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
بينت تلك اللائحة التنفيذية للقانون العديد من الضوابط، بعض المستندات والشروط الأخرى المعروفة، ولكن يلزم توافر التصالح بمخالفات البناء أولا، حيث أنه وفقا لقانون التصالح يجوز على الشخص التصالح بالتغيير في استخدام المناطق، كما لا يوجد لها أي مخططات معتمدة وتفصيلية أيضا، ولكن هناك شرط هام لذلك وهو اثبات القيام به لكن قبل العمل في أحكام القانون.
يجوز التصالح مع الدولة بمخالفات المباني لكن بالتعديات التي تقع لى خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك يحدث بالنسبة للتعديات التي تقع بقبل اعتماد خط التنظيم، أو التي تقع على المناطق التي بها شوارع مخططة ولكن غير منفذة على أرض الواقع.
حقوق الارتفاق التي قررت في الفانون تتم بشرط واحد، وهو الاتفاق بين أصحاب حقوق الارتفاق مع طالب التصالح، وبذلك تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويتم استثناء شرط الاتفاق الموضح للإخلال بحقوق الارتفاق من كل شخص صاحب حقوق الارتفاق.
التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة
يمكن التصالح مخالفات البناء والتي تتم على الأراضي المملوكة للدولة، ولكن في بعض الحالات:
- أن يتجاوز القيود المقررة للارتفاع وفقا للمخطط.
- إذا وافقت جهة الاختصاص.
- إذا قدم طلب لتوفق الأوضاع وفقا لقانون البناء.
