بشرى لمن عليه إيقاف خدمات بشأن استثناءات جديدة في السعودية بقرار من وزارة العدل
هناك بعض المواطنين قد واجهوا مشكلة إيقاف خدماته عند المطالبة بأداء بعض الالتزامات التي يجب سدادها، حيث تفرض عليهم فترة محددة وهي فترة سماح قبل تنفيذ الحكم القضائي وإيقاف الخدمات التي يستمتعوا بها، فقد قامت وزارة العدل السعودية بإصدار وتشريع قوانين جديدة اعتبرت بمثابة بشرى لهؤلاء المواطنين ممن لديهم أحكام بإيقاف الخدمات، فأصبح بإمكانهم بعد إقرار الحكم التوجه إلى مجلس الوزراء وذلك تسهيلا وتيسيرا عليهم حسب ما وجهت إليه المملكة بضرورة حصولهم على تلك الخدمات.
إيقاف الخدمات في السعودية
جاءت عملية إيقاف الخدمات لتكون أحد الوسائل القانونية الفعالة والتي تهدف إلى تنفيذ الأحكام القضائية في حق المواطنين مستحقيها، وجاء ذلك نتيجة قيام هؤلاء المواطنين بعدة ممارسات تتطلب التصحيح والتصويب الوضع القانوني لهم حتى يتمكنوا من تسديد الديون إلا أن مجلس الوزراء بالمملكة قد زف بشرى لهؤلاء الاشخاص ممن لديهم قضايا الإيقاف الخدمات للتسهيل عليهم الأمور أكثر ويهدف أيضًا إلى التسريع في رفع الإيقاف من خلال اسهل الطرق حتى يتمكنوا من مواصلة الإنجاز لأداء جميع الأعمال التي يقومون بها.
استثناءات وقف الخدمات بالسعودية
ووجب التنويه أن إيقاف الخدمات له استثناءات في بعض الخدمات مثل استخراج بطاقة الهوية الوطنية أو استخراج شهادات الميلاد، وكذلك إضافة الزوجة والتي سوف تقف في حالة تعرض المواطن لإيقاف الخدمات، كما إن إيقاف الخدمات هو منع المواطن أو المقيم من استكمال حقوقه أمام أي من الجهات مثل إصدار جواز سفر أو استخراج رخصة قيادة أو تجديدها أو غير ذلك إلا بعد تصحيح الوضع القانوني الخاص به.
وجاء القرار ليلزم عن مواطن أو المقيم بضرورة تسديد ما يستحق عليهم مبالغ مالية حتى يتمكن مرة أخرى من الحصول على تلك الخدمات وذلك لتحقيق العدالة الشاملة وعدم التسويف أو المماطلة في رد الحقوق إلى أصحابها.
بشرى لمن عليه إيقاف خدمات
وجب التوضيح حول تلك البشرى للأشخاص ممن عليهم إيقاف خدمات أنه بما وافق عليه المجلس الأعلى للقضاء السعودي والمتمثل في وزير العدل الموافقة رسميًا على وضع الضوابط حتى يتم إيقاف الخدمات الحكومية ن والتي يجب أن تتماشى معها وهي الأنظمة المرتبطة بها.
وقد أكدت الجهات المختصة أنه لا يتم إلحاق الضرر بأي من المواطنين والمقيمين من أصحاب الخدمات الموقوفة بأي من الخدمات الأخرى غير المتعلقة بالتي يجب تصويبها مثل أن يستمتع المواطنين بكافة الخدمات الأخرى مثل الخدمات الصحية أو التعليمية أو غيرها، وأنه لا يكون هناك أي أضرار ناتجة عن الإيقاف في بعض الخدمات فإن التأثير سيكون فقط في الخدمات التي يجب تصحيح وضعها.
